وافقت الحكومة الألمانية على حزمة جديدة من الإجراءات لمنح طالبي اللجوء والأشخاص، الذين يحملون تصريح مؤقت للإقامة في البلاد، وصولا أسرع لسوق العمل.
وصرحت مصادر حكومية لوسائل الاعلام، أن الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وحزبي الخضر والديمقراطي الحر، قد وافق يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على تعديل القانون الحالي.
وتسمح الخطط بأن يتم منح الأشخاص، الذين لديهم تصاريح مؤقتة، ويتعين عليهم مغادرة البلاد ولكن لا يمكن ترحيلهم لأسباب معينة، الحصول على تصريح توظيف كقاعدة.
ورحب وزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هابيك، من حزب الخضر بقرار مجلس الوزراء. واعتبر أن ذلك وسيلة تساهم في مكافحة نقص العمالة المتخصصة. أما وزيرة الداخلية نانسي فيزر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي فترى أن ذلك من شأنه أن يساعد على تسريع الاندماج.
ووفقا للسجل المركزي للأجانب، فإنه كان يتعين على نحو 304آلاف شخص مغادرة البلاد في نهاية عام 2022، كان من بينهم نحو 248ألفا يحملون ما يطلق عليه تصريح التسامح.
وتتضمن التغييرات التي أقرتها الحكومة السماح لطالبي اللجوء الذين يعيشون في مراكز الاستقبال الأولية بالعمل بعد ستة أشهر فقط.
وقد كان ذلك متاحاً للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال فقط. أما الآن يمكن للأمهات العازبات العمل أيضاً بعد تسعة شهور.
الى ذلك يرى نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، أخيم ديركس، أن الإصلاح مفيد في ضوء نقص العمالة والعمالة الماهرة. ومع ذلك، فإن البدء السريع للعمل لا يمكن أن يتم إلا إذا أصدرت سلطات الهجرة بسرعة وثائق الإقامة وتصاريح العمل.
ولتحقيق ذلك، لابد من تطبيق بعض الإجراءات منها أن يتم تطوير الإدارة لتصبح رقمية وتخفيف الأعباء عن السلطات الألمانية من خلال تبسيط الإجراءات. وشدد ديركس على أن “جميع المعنيين يحتاجون أيضًا إلى إعطاء قرارات بسرعة أكبر بشأن من لديه احتمال البقاء في ألمانيا ومن لا يملك ذلك”.
ووفقا لوكالة التوظيف الاتحادية، يعمل اللاجئون في المقام الأول في قطاع العمل المؤقت والتجارة والخدمات اللوجستية.
