بدأت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية باتخاذ تدابير لتسريع إجراءات لم شمل أسر الفلسطينيين في هولندا مع أقاربهم في غزة، لخطورة الحياة هناك، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 44 يوما، وسط مطالبات بتحديد سقف زمني قصير وملزم للرد على طلبات لم الشمل.
وتدرس وزارة الخارجية إمكانية مد يد المساعدة لهذه المجموعات في مغادرة غزة في حال اتخاذ قرار إيجابي بشأنها. وعادةً، ما يستغرق معالجة طلب لم شمل الأسرة تسعين يومًا، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يستغرق البت في الطلب أكثر من عام.
وذكر موقع “بريطانيا بالعربي”، يوم الأحد 19 نوفمبر/تشرين الأول، أن عشرات الإجراءات قد تم اختصارها لعشرات الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة ومعظمهم شركاء، وأطفال قصر، وسيتم إعطاء الأولوية لهذه الطلبات.
ولكن دائرة الهجرة والتجنيس أوضحت انه لا يمكن أن تحدد مدى سرعة انجاز هذه الطلبات، مشيرة الى أن هذا الامر يعتمد على أمور عديدة منها على سبيل المثال، مدى توفر وثائق إثبات الهوية.
ولكن الصعوبات التي تواجه الفلسطينيون لا تقف عند الموافقة على لم الشمل، فهناك شك عميق، أن يتمكن أفراد العائلة من عبور الحدود بين غزة ومصر، علمًا بأن هذه الحدود لا تفتح بشكل مستمر.
ويمكن إدراج الفلسطينيون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية على قائمة الإخلاء، وقد غادر حتى الآن 26 شخصًا يحملون جواز سفر هولنديًا غزة بهذه الطريقة، لا يزال 14 هولنديًا عالقين في غزة.
وفي الوقت الحالي، لا تقدم هولندا المساعدة للأشخاص الذين حصلوا على موافقة لم شمل الأسرة، لمغادرة غزة والقدوم إلى هولندا، بسبب عدم استيفائهم للمعايير المحددة.
وتشير دائرة الهجرة، إلى أنه نظرًا للظروف الاستثنائية والمؤلمة والخطرة للغاية في غزة، نحن حاليًا ندرس إمكانية توسيع هذه المعايير لتشمل أيضًا مساعدة الأطفال وأفراد الأسرة الذين حصلوا على موافقة إقامة من دائرة الهجرة.
وأكد محامي اللجوء ويل إيكلبوم، أن الطلبات ستتم فحصها بشكل عاجل، وهذا أمر غير مسبوق، ولكن المهم كم سيستغرق إصدار القرار النهائي.
ونتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ هجوم مباغت لحركة حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، سقط حوالي 13 ألف فلسطيني قتيل معظمهم من الأطفال والنساء.
ويعيش في غزة حوالي 2 مليون شخص بدون خدمات أساسية كالكهرباء والوقود ومعظم المشافي باتت خارج الخدمة، وفي ظل حصار تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 17 عاما.
