دشنت إيطاليا، مشروعا لتشكيل شبكة بين البلديات المختلفة، لتقديم المساعدة للمهاجرين المستضعفين والمهمشين اجتماعيا في المدن الإيطالية، ويمول الاتحاد الأوروبي المشروع من خلال صندوق اللجوء والهجرة والإدماج، وسط انتقادات حقوقية من “التباطؤ الرهيب” من جانب روما وميلانو في عملية تسوية أوضاع المهاجرين.
ويركز مشروع، شبكة البلديات للاستجابة السريعة وخدمات الإدماج الطارئ في المناطق الحضرية المحرومة، “إل جي نت 2″، على دعم الأنشطة في ثلاث مجالات عمل، هي مشاريع الالتزام المدني، والمكاتب المتكاملة والوحدات المتنقلة، والإسكان.
ويهدف للتعامل مع القضايا الطارئة، التي نشأت بسبب وجود مهاجرين في إيطاليا، لم يتم دمجهم بالكامل بعد، من ناحية السكن والعمل والناحية الاجتماعية، مع العمل على حلها. ويتم تنفيذ التدخلات في جميع أنحاء إيطاليا، من خلال شبكة تتميز بوجود عدد كبير من المهاجرين المستضعفين والمهمشين اجتماعيا.
وتضم الشبكة 16 مدينة إيطالية، هي بولونيا، وكازيرتا، وفلورنسا، وجنوة، ولاتينا، وميلانو، ونابولي، وباليرمو، وبيروجيا، وبوتنسا، وروما، وساساري، وتارانتو، وتورينو، وتريستي وبولسانو، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وساهم إدراج العاصمة الإيطالية في المشروع في تنفيذ بعض الأنشطة، من بينها إجراء بحث نوعي وكمي في كافة بلديات روما، من خلال استبيان تم تقديمه لعينة كبيرة من المهاجرين، والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، والعاملين في الخدمات الاجتماعية، وخدمات الرعاية الصحية التي يمكن للمهاجرين الوصول إليها.
وحاول البحث تسليط الضوء على الاحتياجات الاجتماعية والصحية غير المعروفة والمعبر عنها، وكذلك التعرف على الاحتياجات الجديدة الناشئة.
وشمل المشروع تفعيل ثلاث وحدات متنقلة للمساعدة، والتدخل مع فرق متعددة التخصصات، تضم موظفين من سلطات الرعاية الصحية المحلية، والهيئة الإدارية في روما، وقطاع الخدمات، في ظل أوضاع هشة وقلق اجتماعي، من أجل توفير خدمات اجتماعية ورعاية صحية أكثر تكيفا مع الاحتياجات.
ويمول الاتحاد الأوروبي المشروع من خلال صندوق اللجوء والهجرة والإدماج 2014-2020، بالتنسيق مع وزارة الداخلية الإيطالية، جنبا إلى جنب مع رابطة البلديات الإيطالية، ومؤسسة “سيتاليا” التابعة لها، والتي تركز على تعزيز ونشر ثقافة الاستقبال والاندماج والمواطنة. وتعتبر روما واحدة من بين 16 بلدية ضمن مشروع شبكة “إل جي نت 2″.
كانت حملة استقبال المهاجرين في إيطاليا ” كنت أجنبيا – الإنسانية تقدم الخير”، قد نددت يوم 20 نوفمبر/تشرين الأول الجاري بالتباطؤ الرهيب من جانب روما وميلانو في عملية تسوية أوضاع المهاجرين، حيث فحصت السلطات أقل من 60% من طلبات اللجوء، رغم مرور حوالي ثلاثة أعوام على صدور مرسوم يقضي بمنحهم أوراق إقامة.
وأكدت الحملة أن “نقص الموظفين يمثل حالة طارئة، ويجب على الحكومة والبرلمان حل هذه المشكلة”.
ووفقا للأرقام التي قدمتها الحملة، بلغ عدد الطلبات التي تم فحصها حتى 21 سبتمبر 2023 في مقر بلدية روما نصف إجمالي الطلبات المقدمة فقط (54.97 %) من بين 17,371 طلبا مقدما مع عفو 2020.
وفي عام 2023، فقدت البلدية 14 موظفا، أي ما يعادل 44% من قوام الموظفين، الذين كانوا يعالجون ملفات اللاجئين في عام 2022
ويتم الترويج لهذه الحملة من قبل جمعيات “بون ديريتو”، و”أكشن إيد”، والدراسات القانونية حول الهجرة، واتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، و”أوكسفام”، والجمعية الترفيهية والثقافية الإيطالية، والتنسيقية الوطنية لمجتمعات الاستقبال، والتحالف الإيطالي من أجل الحرية والحقوق المدنية، ومؤسسة البيت الخيري “أنجيلو أبرياني”، والراديكاليين الإيطاليين.
