قضت محكمة نيس بجنوب فرنسا، بحبس لاعب كرة القدم الجزائري يوسف عطال 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة مشاركة محتوى “يعادي السامية ونشر الكراهية على أساس الدين”، أثناء التعبير عن دعمه لغزة في بداية العدوان الإسرائيلي بعد هجوم مباغت لحركة حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتضمن الحكم الصادر يوم 3 يناير/كانون ثاني تغريم لاعب نيس الفرنسي 45 ألف يورو (49 ألف دولار)، حسبما ذكر موقع “فرانس برس”.
وكانت النيابة التمست حبسه 10 أشهر مع وقف التنفيذ. أما عن الجهة التي قاضته، فهي “المجلس التمثيلي للديانة اليهودية” مدعوماً برئيس بلدية نيس كريستيان استروزي، المحسوب على اليمين المعادي للمهاجرين.
وكان عطال أدلى بشهادته أمام المحكمة، الشهر الماضي، وقال حينذاك: “نشرت الفيديو لأنني كنت أعتقد أنه يحمل رسالة سلام، ويتحدث عن معاناة أشخاص خلال الحرب، وأشعر بالندم على عدم مشاهدته حتى النهاية”.
وكان يشير إلى مقاطع فيديو نشرها بحسابه بالإعلام الاجتماعي، يظهر فيها شيخ فلسطيني يدعو إلى “قتل اليهود”.
ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 27 عاماً في أي مباراة مع نيس منذ أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وأوقفته رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لسبع مباريات بسبب المنشور، كما تكهنت وسائل إعلام محلية بأن نيس سيستغني عن خدماته خلال سوق الانتقالات الشتوية.
وعند وجوده بمطار الجزائر قادماً من نيس، في 22 من الشهر الماضي، بغرض المشاركة في معسكر تحضيري لمنتخب بلاده، بدا عطال غير قلق على تطورات ملفه القضائي، وقال للصحافة: “سعيد برسائل الشعب الجزائري وتضامنهم، وأشكرهم على دعمهم ومساندتهم ووقوفهم معي… لست قلقاً لأنني لم أرتكب شيئاً فظيعاً، كنت فقط أريد التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله القضية تحل”.
وتعرض عطال لانتقادات شديدة من وسائل إعلام فرنسية، بعد هذه التصريحات، بذريعة أنه “أصر على خطئه بدل أن يقدم الاعتذار ويعترف بالذنب.”
واعتقل عطال في نيس نوفمبر /تشرين الثاني، وأفرج عنه بكفالة بقيمة 80 ألف يورو، ومنع من مغادرة فرنسا، إلا لأسباب تتعلق بعمله بوصفه لاعب كرة قدم محترفاً.
كانت النائبة البرلمانية الفرنسية “فاليري بوايي” قد طالبت شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي بسحب الجنسية الفرنسية من لاعب كرة القدم الدولي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، بعد إبداء تعاطفه مع سكان مدينة غزة الفلسطينية، التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 80 يوما أودى بحياة 22 ألف فلسطيني حسب وزارة الصحة في غزة.
ويشير مركز دراسات انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، إلى أن العديد من الآراء تستغرب التدابير الفرنسية حيال المواطنين الذين يرغبون في إعلان دعمهم لفلسطين، ومن بينها قرار وزير الداخلية جيرالد دارمنان بحظر “المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”، على اعتبار أن هذا يعتبر نوعاً من أنواع تقييد حرية التعبير في بلد فولتير الذي تُنسَب إليه هذه الجملة: “لا أتفق مع ما تقوله، لكنني سأقاتل حتى الموت حتى يكون لك الحق في أن تقوله”.
