أعلن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا)، أنه تلقى “142500 طلب حماية دولية، بينها 123400 طلب لجوء للمرة الأولى” خلال عام 2023، مما يعد ارتفاع غير مسبوق لعدد طلبات اللجوء في فرنسا.
ومثل الأفغان العدد الأكبر من طالبي اللجوء على الأراضي الفرنسية العام الماضي، يليهم القادمون من بنغلادش، فالأتراك، ثم الكونغوليون الديمقراطيون، فالغينيون.
وأشارت وسائل إعلام الى أن عدد طلبات اللجوء في فرنسا ارتفع خلال 2023 ليبلغ مستوى غير مسبوق، إذ قدم 142500 طلب خلال العام الماضي وهو أعلى مستوى مسجل في البلد على الإطلاق، حسب ما أعلن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا)، في سياق سياسي متوتر بشأن الهجرة.
وقال المكتب الفرنسي وهو الهيئة المسؤولة عن منح وضع اللاجئ للأشخاص “في العام 2023، أُدخل نحو 142500 طلب حماية دولية في ’أوفبرا‘، بينها 123400 طلب لجوء للمرة الأولى”. مشيرا الى أن الزيادة تقدر بـ 8%، وهي نسبة أقل من المتوسط الأوروبي، الذي يبلغ 15 إلى 20%.
وقال رئيس هيئة لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) جوليان بوشيه في تصريحات صحفية “هذه الزيادة (8%) لا تقتصر على فرنسا فقط، بل تندرج في سياق أوروبي ولا تزال أقل بكثير من المتوسط الأوروبي الذي يتراوح بين 15 و20%”.
وهذه الزيادة ملحوظة بشكل خاص في ألمانيا التي سجلت نحو 351 ألف طلب في العام 2023 أي بزيادة 51% مقارنة بالعام 2022، وفقا لـ”أوفبرا”.
ونزح أكثر من 110 ملايين شخص قسرا حول العالم بحلول منتصف العام 2023 وفقا للأمم المتحدة، وذلك سواء بسبب النزاعات المسلحة كما هو الحال في أوكرانيا أو الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات أو حتى الأزمات الإنسانية مثل الأزمة في أفغانستان.
وارتفعت نسبة الحماية التي يوفرها المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أي نسبة الطلبات التي يتم قبولها، إلى 33% في العام 2023 أي بزيادة أربع نقاط عن العام 2022.
يذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي رفض أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد، وفيما اعتبرت منظمات حقوقية الحكم بمثابة “انتصار”، وصفته القوى اليمينية بأنه “انقلاب من قبل القضاء”.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، النصوص التي رفضها المجلس يوم 25 يناير/كانون الثاني، تشمل تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
ويذكر أن هذا المشروع تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد. وأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.
وتظاهر عشرات الآلاف بعدة مدن في فرنسا احتجاجا على قانون الهجرة المثير للجدل وطالبوا بسحبه، وسط انتقادات للقانون بأنه يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف.
