أعلنت المحكمة الإدارية في برلين، أن قرابة ثلثي الدعاوى القضائية والطلبات العاجلة، التي تلقتها المحكمة في عام 2023 تتعلق بطلبات اللجوء وقضايا الإقامة، مشيرة الى أن الاتراك والسوريين والأفغان، يأتون في مقدمة رافعي الدعاوى، حسبما أفادت إحصاءات العام الماضي.
وأشارت المحكمة يوم الخميس 15 فبراير/شباط، في بيان، إلى أنها تلقت 7686 شكوى متعلقة بقانون اللجوء معظمها من أتراك 1986 حالة، ومن مواطنين من جورجيا 1345 حالة، ومن سوريين 1008 شكوى، وأفغان 540 شكوى.
وقالت المحكمة إن الإجراءات القانونية لطلب اللجوء استغرقت في المتوسط 21.1 شهراً، وهذا أسرع قليلاً ما كان عليه الوضع في 2022، إذ استغرقت الإجراءات القانونية آنذاك 26.9 شهراً، حسبما ذكر موقع “أمل برلين”.
كان البرلمان الألماني، قد وافق في شهر يناير /كانون الثاني الماضي، على قانون لتسهيل ترحيل المهاجرين الذي رُفضت طلبات لجوئهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتس إلى “الحد من تدفق المهاجرين وضبط الحدود”، وسط انتقادات حقوقية.
ويخطط التشريع لترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا، بحسب السلطات.
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من 10 أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله”.
كما تسمح بتفتيش المنازل بحثاً عن مستندات تتيح للمسؤولين التأكد من هوية الشخص، وفي بعض الحالات، يُلغي شرط التزام السلطات بتقديم إخطار مسبق بالترحيل في بعض الحالات.
وسيظل غالبية طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا يحصلون على تصريح إقامة مؤقت على الأقل، لأسباب قد تشمل المرض أو وجود طفل يتمتع بوضع الإقامة.
وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة “التناسب”.
وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا. وأشارت فيزر إلى أن تطبيقا أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27% في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16,430.
وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية 2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
وتقول السلطات الألمانية إن الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، شكلت معضلة بالنسبة لطاقة استيعاب الدولة.
