صرح ديتليف شيل. لصحيفة ” زيت أونلين ” أن سياسة التشغيل الفوري للاجئين تتضمن الكثير من العيوب، ويمكن أن تؤدي لنتيجة عكس المرغوب فيها، حيث يستغرق الحاق اللاجئين بالعمل وقتا طويلا ومكلفا، رغم أن متطلبات التوظيف الفوري يمثل عنصر جاذب لطالبي اللجوء.
ويعتبر ديتليف. أن الطلب من طالبي اللجوء القيام بأعمال لخدمة المجتمع، كما يحدث في شرق تورينجا، هو التزام غير معقول، ويعني ذلك قيام اللاجئ بالعمل مقابل 1 يورو في الساعة، بهدف مساعدة اللاجئين علي هيكلة حياتهم، وعلي المشاركة والاندماج، ولا يعتبر ذلك تمهيدا للعمال الدائم كما يطالب بعض الشعبويين الذين يطالبوا الحكومة بالتشغيل الفوري لطالبي اللجوء في العمل الخيري لصالح المجتمع.
طبقا لقانون الهجرة الجديد، يحق للحكومة طلب قيام طالبي اللجوء بأعمال لصالح المجتمع، وأعمال خيرية، وهو ما يعتبر تقديم طالب اللجوء شيء للدولة مقابل مميزات اللجوء، ويري ديتليف. أن طالبي اللجوء ليسوا مستعدين للعمل علي الفور، حيث يتعين عليهم تعلم اللغة، فحتي الاعمال البسيطة تحتاج لمعرفة اللغة لاستيعاب التوجيهات ومعرفة اشتراطات الصحة والسلامة، بالإضافة للتكلفة العالية لذلك، فالبلديات ملزمة بشراء ملابس العمل المناسبة، ونقل اللاجئين لأماكن العمل مع صعوبة ذلك في حالة إذا كان السكن المشترك بعيدا، وتكلف تلك الاجراءات الكثير من المال والوقت ويقيد موظفي البلديات المثقلة بمهام العمل اليومي.
وتحدث ديتليف. عن تجربته مع العمل الفوري لطالبي اللجوء خلال إدارته لجمعية التوظيف في هامبورج، حيث عمل علي إعادة العاطلين لسوق العمل من خلال العمل الخيري، حيث كان 300 موظف مسئول عن تشغيل عدة الاف، وكان ذلك يكلف البلدية 90 مليون يورو سنويا. وطالب ديتليف. بأن علي من يطلب الزام طالبي اللجوء بالعمل لصالح المجتمع. أن يحسب تكلفة ذلك، والتعقيدات البيروقراطية المطلوبة لذلك، ويجب أن يوجد توافق مجتمعي مع الغرف لتجنب الخلافات حول إزاحة العمل المنتظم.
وانتقد ديتليف. التشغيل الفوري مقابل 1 يورو، واعرب عن أمله بوقف العمل بتلك السياسة، حيث يواجه طالبي اللجوء التنمر والوصم، وعدم فهم المطلوب منهم، كما انتقد موقف رينهارد. رئيس مجلس البلدية. الذي يطالب بالعمل الإلزامي لطالبي اللجوء في خدمة المجتمع، وقال ديتليف. أن ذلك الطلب مستحيل خلال الثلاثة شهور الأولي، ولا يوجد اساس قانوني لطلب ذلك، فطالبي اللجوء لا يسمح لهم بالوصول لسوق العمل إلا بعد الحصول علي تصريح عمل من سلطات الهجرة، والواقع أن أغلب اللاجئين يرغبوا في العمل، ولا يريدوا ان يكونوا عبء علي الدولة الالمانية.
تأتي تلك التصريحات في سياق الجدل الدائر حول جدوي سياسة تشغيل اللاجئين، خاصة في ظل احتياج سوق العمل في المانيا للعمالة المهرة، وهو ما دفع الحكومة إلي تقديم حوافز لطالبي اللجوء من الحاصلين علي شهادات معتمدة والعمال المدربين.
