في لقاء هام ، التقي المستشار أولاف شولتز مع اتحاد رؤساء البلديات، لمناقشة سياسة الهجرة، وهو لقاء وصفته ” ديرشربيغل ” بلقاء قمة الهجرة، وعنوان اللقاء هو كيفية تقليل عدد المهاجرين الواصلين إلي المانيا، وقد أعلن اتحاد البلديات قبل اللقاء عن عدم رضاه عن سياسة الهجرة الحالية، وطالب ماركوس سودر. رئيس بفاريا. بتغير كبير في سياسة الهجرة، كما يتمسك كريتشمر. رئيس ساكسونيا. بطلبه بتحديد عدد اللاجئين بما لا يزيد عن 60 الف لاجي سنويا حتي 2030. رغم أنه يعلم أن هذا الطلب يتعارض مع القانون الالماني وسياسة اللجوء الاوربية، في حين صرح بورس راين. رئيس ولاية هيسن لموقع ” زيت ” أن علي المشاركين في اللقاء أن تدير كل براغي التعديل، ويتفق المشاركون في اللقاء. أن قرارات قمة اللجوء التي جرت في نوقمبر2013. لم ينفذ منها سوي القليل.
من وجهة نظر الولايات الخضراء، والولايات التي يرأسها الحزب الديمقراطي الاجتماعي. أن هدف اللقاء هو تقييم لما تم تحقيقه خلال الأشهر الستة الأخيرة، وما الاجراءات في القائمة الطويلة المتفق عليها التي لا تزال بحاجة إلي معالجة، وضمان تنفيذ القرارات بعيدة المدي الصادرة عن المؤتمر السابق،
وطبقا لصحيفة ” ديرشربيغل ” فأن رئيس اتحاد البلديات، يتهم الحكومة الفيدرالية بالتقاعس في قضية الهجرة، وفي نفس السياق صرح ستيفان توماي. أحد المديرين الإداريين الثلاثة للحزب الديمقراطي الحر لصحيفة ” اوجسبورجر ” أنه يتعاطف مع مطالب عدم حصول اللاجئين الأوكرانيين علي أموال المواطنين مباشرة في المستقبل، وقال ” أن الحزب منفتح علي الاقتراح بأن لاجئي الحرب الوافدين حديثا من أوكرانيا، سيحصلون في المستقبل علي مزايا من خلال حق اللجوء وليس من أموال المواطنين علي الفور ” ويتفق هذا مع مطلب اتحاد البلديات ورابطة المنطقة الالمانية.
ويحظى لاجئي أوكرانيا بوضع مميز منذ 2022. حيث يحصلوا علي المزايا الأمنية الاساسية في المانيا، بدلا من المزايا التي يقدمها قانون طالبي اللجوء، وهذا الوضع الذي لم بعد يرضي الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، بسبب حصول لاجئي أوكرانيا علي تصريح إقامة دون الحاجة لانتظار القرار مثل طالبي اللجوء من دول أخري، وقال توماي لصحيفة ” توجسبورجر” أن انخفاض معدل توظيف اللاجئين الأوكرانيين مقارنة باللاجئين من الدول الأخرى لا يمكن أن يكون بسبب العوائق اللغوية، وقضايا رعاية الاطفال، ولكن ايضا بسبب الفجوة في الاجور وبين إعانة المواطن والسكن التي يحصلوا عليها.
كما من المنتظر أن يناقش اللقاء، بحث إمكانية تطبيق سياسة اللجوء خارج أوروبا، فقد صرح بورس راين. رئيس مؤتمر رئيس الوزراء لوكالة الانباء الالمانية ( د ب أ ) أن سياسة اللجوء لبلد ثالث، من الأمور التي ستناقش بجدية في هذا اللقاء، ويتفق رؤساء البلديات مع ذلك حيث يري الاتحاد أن تطبيق سياسة اللجوء لبلد ثالث ستقلل من عدد اللاجئين في المانيا، لكن طبقا لوزارة الداخلية الاتحادية، فإن المراجعة القانونية لهذه السياسة علي المستويين الالماني والاوربي لم تكتمل بعد.
ونظرا للوقت الطويل الذي استغرقه اللقاء السابق في نوفمبر الماضي، والذي استمر حتي صباح اليوم التالي، فقد صرح كريتشمان. المتحدث باسم رئيس الوزراء لوكالة الانباء الألمانية، أن المستشار قد خطط أن مدة الاجتماع ستكون ساعتين فقط، وأن كل شيء سينتهي قبل الرابعة مساء.
