انتهت قمة الهجرة التي جمعت المستشار الالماني و رؤساء البلديات، دون أحراز تقدم في ملف الهجرة، حيث التقاء رؤساء البلديات الستة عشر مع المستشار شولتز، وتم نقاش ملف الهجرة، وطلبت البلديات من الحكومة الفيدرالية بتقديم توضيح الاجراءات التي اتخذت بشان نقل إجراءات اللجوء إلي دول خارج الاتحاد الأوربي، وقد عبر راينهارد. رئيس المجلس المحلي الالماني، عن عدم رضاء مجلس البلديات عن نتائج الاجتماع، وذكر لشبكة التحرير الالمانية ” أن الاجتماع لم يحقق أي تقدم حقيقي في سياسة الهجرة ” كما عبر عن عدم رضاه عن عدم تنفيذ سياسة العودة للوطن المعلن عنها منذ فترة طويلة، وأنه لا توجد اتفاقات مع الدولة المحتملة لاستضافة اللاجئين، ولا توجد عمليات عودة لتركيا، رغم انخفاض معدلات الاعتراف باللاجئين في المانيا، ولا توجد بلاد منشأ أمنة حاليا.
ونشر اتحاد البلديات ورقة بعد الاجتماع، تتضمن طلبهم من الحكومة الفيدرالية. أن تقدم في اللقاء القادم المقرر انعقاده في 20 يونيو 2024. ما تم بشأن موعد وصول بطاقة الدفع المتفق عليها لطالبي اللجوء، ويطالب الحكومة الفيدرالية بضمان إعداد ” البوندستاغ ” لمسودة سياسات الهجرة المتفق عليها سريعا، ودعي الاتحاد إلي المزيد من السرعة في عملية نقل اللاجئين لبلد ثالث، فالاتحاد غير قادر علي التعامل مع الاعداد الكبيرة التي تصل سنويا إلي 300 الف شخص، وصرح بيرغيجر. المدير الإداري لصحيفة ” راينيش بوست ” أن الاتحاد يرغب في المزيد من الخطوات السريعة لتخفيف العبء علي البلديات بشكل مستدام، وأن الطريق لذلك هو تنفيذ القرارات التي اتخذت في نوفمبر الماضي، فالعبء الحالي ثقيل للغاية في الاستقبال والاقامة والرعاية، وأن علي الحكومة الفيدرالية أن تتخذ اجراءات سريعة منها البقاء في مراكز الاستقبال الاولية، وتسريع الاندماج في سوق العمل ليكون العمل بالتوازي مع تعلم اللغة.
ووصفت اندريا ليندهولز. نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي، اللقاء بأنه خيبة أمل مريرة، وأن المستشار لم يكن مستعد لنقاش الموضوع، واعتبر ان اللقاء مجرد عملية مراجعة بسيطة، واعتبرت اللقاء صفعة علي وجه البلديات التي تعاني من اجراءات اللجوء، وطالبت بتقليل عدد اللاجئين المستفيدين من استحقاقات طالبي اللجوء، وإيقاف برامج القبول الطوعي ولم شمل الأسر.
استغرق اللقاء ساعتين كما كان مخطط له، وينتظر أن يعقد اللقاء القادم بعد ثلاث اشهر، ويتوقع أن يشهد قرارات جديدة نتيجة الضغط الكبير الذي يقوم به الاتحاد علي الحكومة الفيدرالية، وهو ما يجعل وضع الهجرة إلي المانيا غير مستقر في المرحلة الحالية.
