طالب يواكيم هيرمان وزير الداخلية في بفاريا، بتشديد لوائح اللجوء للحد من الهجرة، وأن تسمح اللوائح بتشديد إجراء الصد علي الحدود، وذلك بهدف تقليل الجرائم التي يرتكبها الاجانب، ودعي هيرمان إلي تغير سياسة اللجوء للحد من المستوي المرتفع للجريمة في بفاريا.
وقال هيرمان لصحيفة ” أوجسبورجر الجماينة ” أن ” ارتفاع معدلات الجريمة في بفاريا يقلقني ” ويأتي ذلك رغم أن بفاريا من أقل الولايات في مستوي الجريمة، لكن يري ممثل حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أنه لا يجب قبول الهجرة غير الخاضعة للرقابة، والتي لها تأثير سلبي علي الوضع الأمني بالولاية، حيث يوجد نسبة عالية من المشتبه بهم من الاجانب، ومن المهم إخراج الاجانب المجرمين الذين يشملوا تهديد للسلامة العامة من البلاد.
وطبقا لهيرمان، لم تحقق الحكومة الفيدرالية أي تحسينات في العائدات رغم الدعاية الواسعة، وقيام الحكومة بتشديد بعض إجراءات سياسة اللجوء مثل الاتفاق علي بطاقة الدفع، وفرض ضوابط علي الحدود، وتسريع عمليات الترحيل، ويصف ممثلي الحكومة سياسة اللجوء الاوربية بالناجحة.
ويري هيرمان. أن تلك التغيرات ليست كافية، ويجب حدوث تغير جذري في سياسة اللجوء، واحتواء الهجرة غير الشرعية بفاعلية، وطالب هيرمان برفض المهاجرين غير الشرعيين علي حدود المانيا، وضرورة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي، وحاليا يجب مراقبة الحدود الداخلية من الشرطة الاتحادية وشرطة بفاريا.
وطالبت نانسي قيزر وزيرة الداخلية الفيدرالية، بتقديم الاحصاءات الرسمية للجريمة الثلاثاء، وطبقا لتقرير إعلامي فإن نسبة الجريمة ارتفعت 5.5% علي مستوي المانيا لتبلغ 6 مليون عام 2023. وقد نشرت صحيفة ” فيلت ” أنه تم الإبلاغ عن 5.94 مليون جريمة، ومن بين 2.25 مليون شخص مشتبه به كان بينهم 923.269 شخص لا يحمل جواز سفر الماني، ورغم كل التشديدات شهدت المانيا ارتفاع حاد في الهجرة خلال أخر عامين، ويتهم الكثير من اللاجئين بجرائم انتهاك قانون الإقامة أو قانون إجراءات اللجوء.
