بدأ مكتب الهجرة في ولاية هامبورغ في إصدار بطاقات الدفع الائتمانية الخاصة باللاجئين، والتي يستطيعون من خلالها شراء الأغراض اليومية، في خطوة تهدف بحسب السلطات إلى تخفيف العبء على الجهاز الحكومي ومكافحة الهجرة غير النظامية، بينما يرى معارضوها أنها تضيق الخناق على اللاجئين عبر منعهم من إمكانية تحويل جزء من أموال الإعانة لمساعدة أهاليهم في البلاد الأصلية.
وذكر موقع “أمل هامبورغ” أن، البطاقة تحتوي على رصيد شهري قدره 185 يورو، ويمكن السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بحد اقصى 50 يورو للبالغين و10 يورو من مستحقات الأطفال، والتي تضاف إلى رصيد بطاقة الوالدين، ومن غير الممكن استخدام البطاقة خارجياً أو عبر الإنترنت.
ووفقا للهيئة الداخلية فقد أصدرت 28 بطاقة، يوم الخميس 15 فبراير/شباط، للاجئين الجدد في مراكز الاستقبال الأولية.
وكانت 14 ولاية من أصل 16 ولاية قد أقرت استخدام هذه البطاقة نهاية يناير/كانون ثاني الماضي. وذلك بهدف تسهيل حصول اللاجئين على المزايا الاجتماعية بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء. وفي ذات الوقت منعهم من تحويل الأموال إلى المهربين أو أسرهم في الخارج أو أي جهات أخرى.
وتريد هامبورغ، التي تعد أول ولاية اتحادية تتبني هذا القرار، من خلال إطلاق هذه البطاقات جمع المزيد من الخبرات اللازمة لتطبيقها على باقي الولايات الألمانية.
ووفقا لمجلس وزراء الولاية، فإن “البطاقة الاجتماعية” هي بمثابة بطاقة ائتمان “فيزا” تعمل بدون حساب مخزن. ولم يعد المستفيدون بحاجة إلى الحضور إلى هيئة أو مكتب التأمين الصحي. وهو ما يختصر على مستخدمي البطاقات طريق الذهاب إلى الدوائر الحكومية ويوفر الوقت عليهم، فضلا عن تخفيف العبء على السلطات.
وجدير بالذكر أن الخطوة جاءت بعد نقاشات طويلة وجدل واسع، حتى اتفق رؤساء حكومات الولايات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على أن يحصل طالبو اللجوء على جزء -على الأقل- من الإعانات كرصيد على بطاقة دفع بدلًا من النقد.
وكان الهدف البارز وقتها، كما ذكر موقع “شبيغل” الألماني، هو حرمان طالبي اللجوء من فرصة تحويل أموال الإعانات التي يحصلون عليها إلى أقاربهم وأصدقائهم في بلدانهم الأصلية.
وأضافت “شبيغل” إن بطاقة الدفع “خطوة مهمة لتقليل حوافز الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا. ومن خلال منع إمكانية تحويل أموال الإعانات إلى بلدان المنشأ، تتم مكافحة تهريب البشر”.
كان البرلمان الألماني، قد وافق في شهر يناير /كانون الثاني الماضي، على قانون لتسهيل ترحيل المهاجرين الذي رُفضت طلبات لجوئهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتس إلى “الحد من تدفق المهاجرين وضبط الحدود”، وسط انتقادات حقوقية.
ويخطط التشريع لترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا، بحسب السلطات.
