نشر مجلس خبراء الهجرة والاندماج، تقريره لعام 2024. وصدر التقرير تحت عنوان ” استمرارية أم نقلة نوعية ” وتضمن التقرير إشادة بقانون الهجرة الماهرة، والذي يهدف لسد الفحوة في العمالة الماهرة بألمانيا، كما تضمن التقرير انتقادات لسياسة هجرة اللجوء.
ويصدر مجلس خبراء الهجرة تقريرا سنويا عن سياسة الهجرة الفيدرالية منذ 2019، ويتضمن التقرير تحليل الخبراء لسياسة الهجرة وتأثيرها علي ألمانيا، وتقييم للقرارات الحكومية الخاصة بالهجرة، كما يقدم توصيات عمل لتحسين سياسة الهجرة.
وطبقا لتقرير هذا العام، فإن هجرة العمالة المهارة أفادت سوق العمل الألماني، حيث أصبح أكثر انفتاحا، لكن في المقابل اصبحت سياسة هجرة اللاجئين أكثر تقيدا مما كان سابقا، وكشف التقرير عن تزايد الاستقطاب في مناقشة قضية الهجرة وتحولها كثيرا إلي اليمين حتي وسط احزاب ليبرالية مثل دعوة السياسيين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلي مزيد من عمليات ترحيل طالبي اللجوء.
وطبقا لرئيس اللجنة هانز فورلاندر، فإن النقاشات في موضوع الهجرة خلال الشهور الأخيرة أصبح مشكلة تعطل إيجاد حل سياسي، وأنه لا يمكن وقف الهجرة أو احتوائها عن طريق إدارة بعض براغي التعديل.
وقد حدثت تغيرات كثيرة علي سياسة الهجرة خلال السنوات القليلة الماضية أهمها، إقرار البرلمان الأوربي لنظام الهجرة المشترك والتضامن علي مستوي الدول الأوربية، وهي السياسة التي تلقي انتقادات حادة لمخالفتها لمعايير حقوق الانسان، وفي ألمانيا صدر قانون هجرة العمالة الماهرة والذي يقدم حوافز لجلب العمال المهرة لسوق العمل الألماني، بالإضافة لقانون فرصة الإقامة الألماني.
ويدعم مجلس خبراء الهجرة زيادة قدرة الاتحاد الأوربي في معالجة قضية الهجرة، وإدخال إجراءات لجوء أكثر صرامة، والتي تعني احتجاز طالبي اللجوء في معسكرات علي الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، وهي الاصلاحات التي تنتقدها منظمة اطباء بلا حدود وبرواسيل، والتي تري الإجراءات الجديدة تؤدي للعزلة واللجوء إلي طرق الهروب الأكثر خطورة.
ويطالب مجلس الخبراء، بأن يتمتع طالبي اللجوء بإمكانية الوصول الدائم للمشورة القانونية المستقلة، وضرورة توفير أماكن إقامة إنسانية ومناسبة خاص للأطفال، كما يجب تجنب الإقامة الطويلة في معسكرات الاستقبال، ويري المجلس أن تلك تنفيذ تلك الشروط مسئولية الاتحاد الأوربي، كما يدعم المجلس الاتفاقيات مع دول ثالثة للحد من الهجرة.
وتضمن التقرير انتقاد لشروط إقامة اللاجئين في المانيا، والتي يراها تعطل دخول اللاجئين لسوق العمل، حيث لا يتم توزيع اللاجئين طبقا للأوضاع الاقتصادية للبلديات، وأشاد التقرير بتخفيف التمييز بين هجرة العمالة وهجرة اللجوء، ويدعم المجلس السماح لبعض اللاجئين المتسامح معهم بالعمل طبقا لقانون العمالة المهرة في حالة سحبهم لطلبات اللجوء
