إنتقد باحثوا الهجرة الاصلاحات التي أقرها الاتحاد الأوربي لسياسة الهجرة، وحذر الباحثون من تأكل معايير اللجوء الدولية لدي الاتحاد الأوربي، بالإضافة لكون السياسة الجديدة للهجرة تعرض حياة الأطفال للخطر رغم حاجتهم لحماية خاصة.
وجاءت الانتقادات بعد عرض تقرير ” الهروب الكبير العالمي 2024 ” والذي يصدر سنويا عن المشروع العالمي لأبحاث الطيران واللاجئين، والذي يشارك فيه فرق بحثية من الخبراء بجامعات إرلانجن-نورمبيرج وأوستابروك، والمركز الدولي لدراسات الصراع في بون، والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة.
وجاء التقرير العالمي هذا العام، بعد إقرار تعديلات جوهرية في سياسة اللجوء للاتحاد الأوربي، والتي استغرق نقاشها داخل الاتحاد ثمانية سنوات، وتواجه تلك التعديلات انتقادات حادة من خبراء ابحاث الهجرة الألمانية، ومن أشد المنتقدين الباحث في معهد ابحاث الهجرة والدراسات الثقافية بجامعة أوسنابروك فرانك دوفيل، والذي صرح بأن السياسة الجديدة تتجاهل المعايير الاساسية لحماية اللاجئين، وأن المسؤولية العالمية لحماية اللاجئين مجرد كلام.
التقرير العالمي 2024، خصص لتناول إصلاحات سياسة الهجرة بالاتحاد الأوربي، حيث تسمح الإصلاحات ” التعديلات ” باعتراض طالبي اللجوء الذين ليس لديهم الحق في الحماية عند الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوربي، وإقامة مراكز اقامة جماعية تشبه السجون حيث يتم تسكين أكثر من 30 الف شخص، وطبقا للسياسة الجديدة. يجب أن يخضع طالبي اللجوء لإجراءات حدودية معجلة مع الحد من حق الاستئناف، ويتم إعادة ترحيل طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم علي الفور، وتنطبق تلك الإجراءات المشددة علي العائلات التي ليديها أطفال، والاستثناءات الوحيدة تطبق علي القصر الذين يسافرون وحدهم.
ويشير التقرير العالمي إلي أن التعديلات التي أقرت حديثا، تظهر بوضوح خلالا في التوازن بين حقوق اللاجئين وحماية الحدود الأوربية، وطبقا لفرق البحث الالمانية فإن هذه الإصلاحات التي تعتبر اتفاقا أوربيا تعد اختراقا لمعايير اللجوء الدولية، وصرح دوفيل خبير شؤون الهجرة، بآن الإصلاحات تظهر اختلالا واضحا، وتشكل خطرا علي حقوق الطفل في حالة الخطر، أما عالمة السياسة في نورمبرغ بيترا بيندل فقد صرحت، بآن للأطفال الحق في حماية خاصة طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وميثاق الاتحاد الأوربي للحقوق الأساسية، كذلك طبقا لتقييم تقرير مجلس أوروبا، ويجب أن يلتزم الاتحاد الأوربي بتوفير حماية خاصة للأطفال، ولا يجب السماح بسجنهم، ويشكك التقرير العالمي في التزام الاتحاد الأوربي بحماية الأطفال في ظل الاصلاحات الجديدة لسياسة الهجرة الأوربية.
وأكد دوفيل علي أن الاصلاحات الجديدة تفتقر للضمانات الإجرائية في تنفيذ الإجراءات الجدودية، كما تمثل الاصلاحات تقويضا لمبدأ عدم تسليم المجرمين إلي الدول التي يوجد بها خطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ووصف دوفيل رغبة أوروبا في التوسع بعمليات ترحيل اللاجئين، بأنها ليست منطقية أو مستدامة أو قابلة للتنفيذ، خاصة أن البلدان الفقيرة حول العالم قد استقبلت أعداد كبيرة من اللاجئين أكثر من أوروبا، وسوف يؤدي الإصلاح الأوربي إلي تعزيز حالات النزوح خارج أوروبا، فالهروب بالفعل أصبح حالة دائمة في ظل الأزمات الدولية مثل حالة الروهينجا في بنجلاديش أو السوريين في تركيا، وهي الحالات التي يتم تجاهلها في ألمانيا.
وطالب الباحث في شؤون الصراع في بون بنيامين إيتزولد، بضرورة العمل علي توفير المزيد من خيارات الهجرة القانونية إلي أوروبا، فقبول اللاجئين انخفض للغاية خاصة في ألمانيا التي استقبلت عام 2023. ضمن برنامج القبول الإنساني 5000 شخص فقط، فقد اصبح الاستعداد لقبول الحالات الانسانية منخفض للغاية في ألمانيا.
