دخل قانون تجنيس الاجانب الجديد حيز التنفيذ، وتتوقع السلطات الألمانية تلقي المزيد من طلبات التجنيس، ويقصر القانون الجديد مدة الإقامة السابقة علي التجنيس إلي خمس سنوات بدلا من ثمانية بشرط استيفاء جميع الشروط الأخرى، كما يحق للأجانب طلب التجنيس من خلال خدمات الاندماج الخاصة بعد مرور ثلاثة سنوات فقط علي الإقامة في ألمانيا.
ويجب علي اللاجئين الذين يطلبوا التجنيس بعد ثلاثة سنوات، أن يكون الأداء الدراسي أو الوظيفي جيد، بالإضافة لجودة المهارات اللغوية أو الانخراط في العمل التطوعي، كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بشكل عام.
وطبقا للقانون الجديد، سيحصل كل الأطفال المولدين في ألمانيا من أبوين أجنبيين علي الجنسية الألمانية مع حقهم بالاحتفاظ بجنسية الوالدين، وذلك في حالة أن يكون أحد الوالدين قد عاش في المانيا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات ولديه حق الإقامة الدائمة، كما تم إلغاء العمل بلائحة الخيار، والتي كانت تطبق علي الشباب الذين لم يولدوا في ألمانيا، وتم تخفيض متطلبات التجنيس للعمال المتعاقدين والعمال الضيوف.
وقد رحبت ريم العبالي مفوضة الاندماج في الحكومة الفيدرالية بصدور القانون، وقالت لوكالة الانباء الألمانية ” لقد كان الكثيرون ينتظرون هذا الأمر منذ عقود، ومع هذا الإصلاح أصبح لدي ألمانيا أخيرا قانون جنسية محدث “.
أما ستيفان توماي السياسي من الحزب الديمقراطي الحر، فقد صرح بأن القانون الجديد يتضمن تشديد لمتطلبات التجنيس رغم تقصير مدة الإقامة السابقة، وقال ” الحصول علي جواز سفر ألماني سيكون أسرع في المستقبل، لكنه سيكون أكثر صعوبة لأن متطلبات التجنيس قد تم تشديدها بشكل كبير “.
وطبقا لتوماي، قإن زيادة عدد طلبات التجنيس لا تعني بالضرورة أنه سيتم تجنيس أعداد أكبر علي المدي الطويل، حيث يجب علي كل شخص يطلب التجنيس أن يكون مستقل ماليا، وذلك علي عكس القانون السابق، واضاف توماي ” نحن نقوم أيضا بتشديد الإجراءات حتي لا يتم تجنيس المعادين للسامية والاشخاص الذين لا يشاركونا قيمنا “.
وتتوقع رابطة المناطق الألمانية حدوث زيادة كبيرة في طلبات التجنيس، وقال رئيس الرابطة رينهارد صقر ” نقدر أن عدد طلبات التجنيس ستضاعف، وستصل في بعض الحالات إلي ثلاث اضعاف ” وقد ارتفعت حالات التجنيس خلال السنوات الأخيرة حيث وصلت في عام 2023 إلي أكثر من 200 ألف حالة، وهو أكبر عدد يحصل علي الجنسية منذ عام 2000. ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، فقد زادت نسبة تجنيس الاجانب 19% مقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 31 الف حالة تجنيس.
وطبقا لوزارة الداخلية الفيدرالية، فقد ارسلت الوزارة تعليمات ومعلومات التجنيس غلي الولايات، وتتضمن التعليمات عدم قبول اصحاب ” الدعوات إلي تدمير دولة إسرائيل ” وكذلك أصحاب تعليقات التعاطف مع الإرهاب علي وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمن لهم دعوات معادية للمثليين.
كما تزود وزارة الداخلية الولايات بمعلومات حول الاشخاص من جيل العمال الضيوف، والذين لا يتعين عليهم تقديم دليل كتابي علي المهارات اللغوية، والاكتفاء بالمهارة اللغوية الشفيهة، بالإضافة للتجنيس التقديري بسبب مرض خطير أو عدم قدرة الشخص علي إعالة نفسه بشكل كامل بسبب رعاية أقاربه، ويشترط للتجنيس التقديري أن يكون الشخص ” قد فعل كل ماهو ممكن وموضوعيا ومعقولا ذاتيا لتأمين معيشته الخاصة “.
