تقدم ممثلان عن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الشعب السويسري بمقترح لبرلمان كانتون زيورخ بتوزيع بطاقة الدفع للاجئين، لكن المقترح كان نسخة طبق الأصل من بطاقة الدفع الألمانية، وتم مناقشة المقترح بالبرلمان لكنه لم يحصل علي الأغلبية.
وتثير بطاقة الدفع للاجئين جدل سياسي حاد في سويسرا، فرغم أن بطاقة الدفع تساهم في سيطرة أكبر للدولة علي تدفقات الأموال، يري كثير من السياسيين أن البطاقة تكرس فشل سياسة اللجوء، وحاليا يعمل بعض السياسيين في سويسرا علي جمع الاصوات لمبادرة تكريس الحق في الحصول علي الأموال النقدية في الدستور الفيدرالي، وتهدف المبادرة لمنع الدولة من مراقبة المعاملات المالية.
وقد أنتقد مايو فيهو المستشار الحكومي لحكومة زيورخ، سياسة اللجوء الالمانية التي أعتبرها نموذج للفشل، وردد مايو في بداية حديثة مقولة الشاعر هاينريش هاينة ” عندما افكر في المانيا ليلا افقد النوم، لا استطيع أن أغمض عيني بعد الأن ودموعي الساخنة تتدفق ” وردا علي نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر قال فيهو أنه ” لم يعد مهتما بتنفيذ أي مقترحات من ألمانيا ” فلا شيء يحدث علي الإطلاق في المانيا، وأن ألمانيا لا تعرف حتي عدد اللاجئين الموجودين في البلاد، المانيا دولة فاشلة في سياسة اللجوء.
أما ليندا كامينيش النائبة عن الحزب الديمقراطي الحر، وهي أحدي مقدمي مقترح بطاقة الدفع، فقد قالت أن جميع الأحزاب في ألمانيا بمن فيهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كانت تدعم بطاقة الدفع، وأن البطاقة ليست سوي قيد صغير بالنسبة للاجئين الحقيقيين، وأنه سيكون من المثالي تقديم بطاقة الدفع للاجئين بكل انحاء سويسرا.
أما المجلس الاتحادي، فلا يدعم بطاقة الدفع، وطبقا للمجلس فإن خطر إساءة استخدام طالبي اللجوء للأموال المقدمة لهم كان منخفضا، كما أن التجارب خلال السنوات السابقة اثبتت أنه لا يوجد نظام محص بشكل كامل ضد سوء الاستخدام، بالإضافة لكون المبالغ المدفوعة لطالبي اللجوء قليلة نسبيا، وهي نهج مساعدة اجتماعية مخفضة ولا يتبقى منها شيء بعد تغطية النفقات الاساسية، وطبقا للمجلس الاتحادي، فأن طالبي اللجوء في مراكز اللجوء الفيدرالية، يحصلون علي المساعدة علي شكل إعانات عينية وليست نقدية.
ومن الانتقادات التي طالت مقترح بطاقة الدفع، ما قاله النائب الان سانجينيس من أن بطاقة الدفع الواحدة تتكلف 6 يورو بالإضافة إلي 1 يور لإعادة التعبئة كل مرة، وإذا تم تطبيق ذلك علي 33 ألف لاجئ في زيورخ فسوف بتكلف ذلك مئات الالاف الفرنكات سنويا دون تحقيق نتائج، كما أن من حق طالبي اللجوء فتح حسابات بنكية حيث لا تعد بطاقة الدفع مجدية.
وفي النهاية تم رفض برلمان كانتون زيورخ لمقترح بطاقة الدفع بأغلبية 94 صوت ضد 77، وسوف يحصل المقترح علي فرصة ثانية، حيث سيحال المشروع إلي أحدي اللجان ثم يعاد إلي البرلمان مرة أخري في وقت لاحق، وسوف يبقي المقترح في مجلس كانتون زيورخ لفترة قادمة، وإذا ظلت المواقف دون تغير فسوف يتم رفضه مرة أخري.
