طالبت ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا خلال مشاركتها باجتماع حلف شمال الأطلسي، بأن يعمل الحلف كحصن دفاعي لصد الهجرة في البحر المتوسط، كما بحثت ميلوني مع الرئيس التركي أردوغان في لقائهما علي هامش اجتماع الحلف تطوير العلاقات بين البلدين في مكافحة الهجرة غير القانونية، وطالبت ميلوني بتشديد الإجراءات التي اتفقت عليها إيطاليا وتركيا خلال زيارة ميلوني لتركيا بداية هذا العام، وبشكل خاص إقامة مراكز مراقبة خارج الحدود.
وقد وصل إيطاليا منذ بداية العام 25 الف لاجئ عبر البحر المتوسط من بينهم 4500 قاصر، وكان أكثر اللاجئين الوصلين من بنغلاديش، ورغم تصنيف الاتحاد الأوربي بنغلاديش دولة عودة أمنة إلا أن سياسة الإعادة إلي الوطن غير واضحة بالنسبة لإيطاليا ودول الاتحاد الأوربي، خاصة بعد فشل خطط إيطاليا بإقامة معسكرات استقبال للاجئين في ليبيا بسبب الاوضاع السياسية.
وتستقبل ليبيا خلال شهر يوليو اجتماع لمنتدي الهجرة عبر البحر المتوسط لبحث إيجاد حلول لمشكلة الهجرة، وسوف يحضر الاجتماع ممثلين للاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بالإضافة لمسؤولين سياسيين من إيطاليا واسبانيا واليونان والتشيك ومالطا بجانب ممثلين لدول النيجر وتشاد والسودان والجزائر وتونس، وطبقا لوليد الافي وزير الاتصالات والشؤون السياسية في حكومة الوفاق فالاجتماع يمثل رؤية استراتيجية لقضية الهجرة بالتعاون بين أوروبا وإفريقيا.
ومن جهة أخري تعمل إيطاليا علي مواجهة الهجرة القادمة عن طريق البلقان، وهو الطريق الذي يجب علي تركيا مراقبته، وقد وقعت ميلوني اتفاق لإقامة معسكرات استقبال جديدة للاجئين في البانيا، لكن التكلفة العالية لإقامة تلك المعسكرات والتي تبلغ 635 مليون يورو تثير الشكوك حول تنفيذ الاتفاق.
وتواجه إيطاليا انتقادات حادة في سياستها تجاه الهجرة منذ وصول ميلوني للسلطة، حيث لا تلتزم إيطاليا بتوفير الحماية للاجئين القادمين من المناطق الخطرة، والذين يحاولون الهروب من مدنهم المدمرة والبحث عن حياة أكثر إنسانية، لكنهم يجدوا انفسهم محتجزين بمدن خيام في ليبيا أو ألبانيا حيث تحرمهم إيطاليا من حريتهم بالمخالفة للقانون، وهذا ما أكده وفد منظمة العفو الدولية خلال تفقده لمركزي الاستقبال في روما وصقلية.
كما رصدت منظمة العفو الدولية، وجود اشخاص بمراكز استقبال لا يجوز احتجازهم قانونا سواء لمشاكل صحية أو لحاجتهم للحماية بسبب تعرضهم للاضطهاد بسبب نشاطهم السياسي، وطبقا لنائب المدير الإقليمي لأوروبا بالمنظمة دينوشيكا ديساناباكي، فإن اعتقال واحتجاز هؤلاء اللاجئين حدث بسبب تصنيف إيطاليا للبلاد التي جاءوا منها علي انها بلاد أمنة.
كما رصدت منظمة العفو الدولية أيضا، عدم مراقبة الظروف الاجتماعية والصحية غير المستدامة في مراكز الاستقبال إلا بنسبة قليلة جدا، وأن مراكز برينديزي وغراديسكا ديسونزو وتراباني لم تخضع للتفتيش منذ انشائها في 2019 سوي مرة واحدة.
وقد اصدرت منظمات حقوق الإنسان والإنقاذ البحري بيانا مشتركا لتذكير الاتحاد الأوربي بالالتزامات القانونية طبقا للمادة 18 من ميثاق الاتحاد الأوربي للحقوق الاساسية، وتضمن البيان رفض المنظمات لسياسة الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء، وطالبت بضمان الاتحاد الأوربي لحق اللجوء والالتزام بالنظام الدولي لحماية اللاجئين.
