وقد قامت الحكومة الألمانية بتشديد السيطرة علي الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا منذ أكتوبر 2023. واعتمدت ألمانيا علي قانون حدود شنغن 2016. والذي يسمح بتشديد الإجراءات الحدودية كملاز أخير لمدة عامين، وكانت محكمة العدل الأوربية قد اصدرت حكم في 2022. باعتبار مدة العامين هي الفترة القصوى لتشديد الإجراءات الحدودية.
لكن العديد من الدول الأوربية قد خالفت قواعد شنغن، ونفذت ضوابط داخلية لفترة أطول، وبعد موافقة الدول الأوربية علي تعديلات قانون الحدود، تم زيادة المدة القصوى للضوابط الحدودية إلي ثلاث سنوات، وأصبحت الدول الأوربية قادرة علي التحكم بمستوي أعلي في إعادة إدخال الهجرة الثانوية غير المصرح بها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
ورأت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الاتحادية، أن الضوابط الحدودية اثبتت فاعليتها في الحد من الهجرة، وقررت مد مدة الضوابط الحدودية حتي ديسمبر 2024. علي الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا، وطبقا للإحصاءات الرسمية، فقد تم اعتقال 930 مهربا ومنع دخول 37800 مهاجرا عير قانوني.
ويشكك حزب الخضر في التقارير النجاح للضوابط الحدودية، وطبقا لسياسي حزب الخضر فالتقارير لم يتم إثباتها إحصائيا، وقد أصدر الحزب في مايو الماضي تقرير موازي أعده عدد من الخبراء بتكليف من الحزب، وطبقا للتقرير فإن الإحصاءات الرسمية لم تأخذ في الاعتبار العد المتعدد والرفض غير القانوني والتحركات المراوغة.
وتطالب رسالة النواب من حزب الخضر للمفوضية الأوربية، بضمان الامتثال القانوني لقواعد شنغن، والتقييم الشامل للضوابط التي فرضت أعباء علي الشركات والاشخاص في المناطق الحدودية، وتضمنت الرسالة نفي اتحاد الشرطة الألماني لفاعلية الضوابط.
ويدعم نواب اليسار في البوندستاع طلب نواب حزب الخضر، وطبقا لكلارا بونجر المتحدثة باسم المجموعة المعنية بسياسة اللاجئين، فإنه يجب علي حزب الخضر التأكد من إنهاء الضوابط الثابتة علي الحدود، وأن أي شيء أخر سيكون أمرا لا يصدق علي الإطلاق.
