وطبقا لما أذعته القناة الألمانية، فإن وكالات السفر قامت بتسهيل سفر المئات من حاملي الجنسية الأفغانية من هامبورغ وحدها إلي أفغانستان كل شهر باستخدام التصاريح الزرقاء، وهي وثائق سفر خاصة تصدر لطالبي اللجوء في ألمانيا كبديل لجواز السفر الأصلي.
وقد صرح يواكيم ستامب مفوض الهجرة الألماني بعد إذاعة الفلم الوثائقي، بأن سفر طالبي اللجوء الأفغان إلي بلدهم للترفيه أو قضاء الإجازة سوف يعرضهم لعواقب وخيمة، وأن مفوضية الهجرة تبزل مجهود كبير لتحقيق أكبر قدر من النظام بشأن الهجرة، وأن عدم الاتساق يسبب الكثير من الأضرار، وقال ستامب ” يجب أن تظل ألمانيا دولة عالمية، ولكن ليس غبية. يجب على السلطات أن تضمن أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحماية منا ولكنهم يقضون عطلاتهم في وطنهم يفقدون على الفور وضع الحماية الخاص بهم ولا يمكنهم البقاء في ألمانيا”.
وقد علقت الشرطة الفيدرالية علي الموضوع حيث أكدت أن مسؤوليتها الاساسية هي مراقبة الهجرة عبر المطارات، وأشارت الشرطة إلي عدم كفاية الموظفين لإجراء التفتيش الإضافي علي المغادرين، أما وزيرة الداخلية نانسي فيزر فقد حملت المسؤولية لسلطة الهجرة المحلية، وقالت فيزر ” أولا وقبل كل شيء ليس من وظيفتنا كوزارة الداخلية الاتحادية بل من وظيفة سلطات الهجرة المحلية التأكد من عدم حصول ذلك “.
أما المكتب الاتحادي للهجرة، فقد أكد أن سفر طالبي اللجوء المفترض انهم معرضين للخطر إلي بلدهم يمكن أن ينتج عنه إلغاء الحماية ووضع الإقامة، وأن السفر مسموح به فقط في لظروف محددة.
وقد أثار التقرير الإعلامي جدلا بين السياسيين، حيث وجه ثورستن فراي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي اللوم الشديد للحكومة علي تقاعسها في موضوع الرحلات غير المسرح بها، وقال فراي ” ما يفاجئني هو أن الحكومة الفيدرالية لا يبدو أنها تتعامل مع هذه الظاهرة على الإطلاق” وطبقا لفراي فإنه سأل الحكومة الفيدرالية عن عدد تصاريح الإقامة الملغاة بسبب العطلات في بلدان المنشأ، وكانت إجابة الحكومة أنها لا تحتفظ بإحصائيات حول هذا الأمر.
أما حزب البديل فقد وصف الموضوع بأنه حالة ” عبثية لا يمكن وصفها بالكلمات ” كما وصف الحزب تصريحات وزيرة الداخلية الفيدرالية بأنها متوقعة لأن الوزيرة غير مبالية، واشار الحزب إلي موقف الوزيرة بعد حدوث جريمة اغتصاب فتاة قاصر علي يد لاجئ أفغاني، وقال الحزب أن بعد تلك الواقعة لم ترغب فيزر في ترحيل أي شخص خارج البلاد.
