كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن انخفاض أعداد طالبي اللجوء المقيمين في فندق ساوثهاميتون هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وطبقا لأرقام وزارة الداخلية يقيم بالفندق حاليا 93 طالب لجوء في حين كان يقيم بالفندق في نفس الفترة من العام الماضي 169 طالب لجوء، وقد أنخفض عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق بنسبة 41% هذا العام، حيث بلغ عدد المقيمين في نصف النصف الأول من العام الماضي 50500 شخص في حين وصل العدد في النص الأول من هذا العام إلي 29600 شخص.
وقد طالبت مؤسسة خيرية للاجئين بعدم استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وحزرت المؤسسة من أن ترك الأشخاص الضعفاء معزولين يعرضهم لخطر الهجمات من اليمين المتطرف، كما ينتقد مجلس اللاجئين استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وقال المدير التنفيذي للشؤون الخارجية لمجلس اللاجئين عمران حسين “لا ينبغي أبدًا استخدام الفنادق كإقامة، لأن الأشخاص في فنادق اللجوء معزولون، ويعانون من صحتهم العقلية، وقد يتم استهدافهم بهجمات اليمين المتطرف، كما رأينا قبل بضعة أسابيع” وانتقد حسين استمرار إقامة طالبي اللجوء في الفنادق علي رغم انخفاض الأعداد، وقال حسين ” علي الرغم من بعض التقدم في الحد من استخدام الفنادق، لا يزال هناك ما يقرب من 30 ألف شخص من طالبي اللجوء يعيشون في الفنادق”.
وقد تعرضت الفنادق التي يقيم بها طالبي اللجوء لهجمات عنيفة من اليمين المتطرف علي مدار ايام خلال هذا الصيف، لكن الاحتجاجات المضادة المناهضة للعنصرية بالإضافة للمحاكمات السريعة للمتطرفين شكلا حائط صد لحماية طالبي اللجوء.
وبشكل عام انخفض عدد طالبي اللجوء حيث ينتظر 118.900 طالب لجوء القرار الأولي بشأن طلبات اللجوء في المملكة حتي يونيو 2024. ويقل هذا العدد بنسبة 32% عن العدد بنفس الفترة من 2023. وتنتشر حاليا دعوات للسماح لطالبي اللجوء بالعمل خلال انتظار معالجة طلبات اللجوء.
وقد تشكل ائتلاف من جماعات دينية ومؤسسات بحثية ومنظمات اللاجئين للمطالبة برفع الحزر المفروض علي عمل طالبي اللجوء، ويصف الائتلاف حزر العمل بالسياسة الرجعية، وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة عمل اللاجئين تيم ناور هيلتون ” يمكن للحكومة الجديدة أن تحسن حياة الناس، وتزيد تماسك المجتمع وتعطي دفعة كبيرة للاقتصاديات المحلية من خلال منح طالبي اللجوء الحق في العمل “.
وعلي الجانب الأخر، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، بآن الحكومة تعمل علي وقف عبور القنوات وتعزيز أمن الحدود، كما تعمل الحكومة علي إنهاء تراكم طلبات اللجوء وإنفاذ قوانين الهجرة، وتوفير مئات الموظفين لإزالة من ليس لديهم الحق في التواجد بالمملكة، وطبقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية، قامت الوزارة بتعيين 100 من الضباط المتخصصين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وذلك ليعملوا مع قيادات أمن الحدود لتعطيل وتفكيك عصابات تهريب المهاجرين.
