بحسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، سمحت بريطانيا الإقامة لأعداد كبيرة من طالبي اللجوء بالبقاء في بريطانيا بسبب ادعائهم أنهم مثليون جنسيا، وقد تضاعفت أعداد طالبي اللجوء المقيمين في بريطانيا بعد نجاحهم في إثبات أن عودتهم لبلادهم ستكون غير إنسانية بسبب ميولهم الجنسية، ففي عام 2022، حصل 762 شخص علي الإقامة لهذا السبب في حين وصل العدد في 2023 إلي 2133 شخص.
ويشكك البعض في عدم صحة ادعاء المثلية الجنسية وأن هذا الادعاء يعد تلاعب بالنظام، ويحاول الكثيرين من طالبي اللجوء الاستفادة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والتي تعطي الحق لطالبي اللجوء بالبقاء في أوروبا في حالة تعرضهم للاضطهاد بسبب ميولهم الجنسية.
وكان العدد الأكبر من طالبي اللجوء الذين قدموا طلبات لجوء جاءوا من باكستان وبنغلاديش ونيجيريا، كما تمكن طالبي اللجوء من ثماني دول هي إريتريا والسلفادور وسوريا وبورما وليبيا واليمن وسانت فينسنت وجزر غرينادين من تقديم طلبات اللجوء بنسبة 100%، وجاءت ألبانيا كأقل دول أوروبا قبولا لطلبات اللجوء حيث لم توافق سوي علي 10% فقط من الطلبات.
وبحسب الارقام الرسمية، استقبلت بريطانيا منذ وصول حزب العمال للسلطة أكثر من 16.000 مهاجر، في حين كان العدد في العام الماضي 29.437 شخص وصلوا بريطانيا علي 602 قارب، ولكن تظل هذه الاعداد أقل من اعداد المهاجرين الذين دخلوا بريطانيا في 2022، حيث وصل بريطانيا 45.755 عبر القناة الإنجليزية.
وتلقي خطة حزب العمال ( سحق عصابات تهريب البشر ) انتقادات من المسؤولين بوزارة الداخلية، وذلك لعدم نجاحها في الحد من وصول قوارب المهاجرين عبر القناة الإنجليزية، وبحسب خبراء الهجرة، فإن عصابات تهريب المهاجرين قادرة علي التكيف مع المتغيرات وأن الطلب علي تلك العصابات في زيادة مستمرة.
وتمثل الارقام الحديثة الصادرة عن وزارة الداخلية إزعاجا كبيرة لحكومة العمال، وذلك بسبب الضغوط التي تمثلها علي الحزب وعدم قدرة الحكومة علي مواجهة مشكلة القوارب الصغيرة، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ” من المهم أن نعمل علي حل مشكلة تراكم طلبات اللجوء وتوفير الحماية للأفراد الفارين من الاضطهاد “. وبحسب المتحدث باسم الوزارة، فإن فحص طلبات اللجوء تعتمد علي نظام قوي من الضمانات والفحوصات، وذلك لضمان فحص الطلبات بشكل صحيح واتخاذ القرارات بشكل سليم ومنح الحماية لطالبي اللجوء الذين يحتاجون للحماية حقا.
