أجرت إسبانيا تغيرا قانونيا يهديد يمنح الشرعية للمهاجرين غير النظاميينأجرت إسبانيا تغيرا قانونيا يدف لتوفير الحماية للمهاجرين ويبسط الإجراءات الإدارية للحصول علي تأشيرات قصيرة وطويلة الأجل، وسوف يؤدي ذلك إلي مد أجل التأشيرات السابقة للباحثين عن عمل لمدة تصل إلي سنة، وطبقا للقانون الجديد الذي وافق عليه ائتلاف الاقلية اليسارية، سيتم إضفاء الشرعية علي أوضاع 300.000 مهاجر غير قانوني سنويا حتي 2027.
وقد أعلنت وزيرة الهجرة إلما سايز، أن التغير القانوني الذي تم اعتماده رسميا سوف يطبق علي الأجانب الموجودين بالفعل داخل إسبانيا، وبحسب سايز. يهدف التغيير التشريعي إلي توسيع القوي العاملة المتقدمة في السن ومنح تصاريح العمل والإقامة للأجانب المقيمين في البلاد دون وثائق.
كما يهدف التغير التشريعي أيضا إلي حماية اللاجئين من الاستغلال في سوق العمل، خاصة وأن إسبانيا تحتاج لأعداد كبيرة من العمال الأجانب، وبحسب وزيرة الهجرة، فإن تقنين أوضاع المهاجرين يهدف للثراء الثقافي واحترام حقوق الإنسان كما يهدف أيضا إلي الرخاء، وقالت سايز لراديو وتليفزيون إسبانيولا ” إن إسبانيا تحتاج إلي حوالي 250 الف عامل أجنبي مسجل سنويا للحفاظ علي دولة الرفاهية ” وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، قد صرح سابقا بان سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة تهدف لمكافحة انخفاض المواليد.
وقد شهد الاقتصاد الإسباني نمو سريعا هذا العام، ويعود ذلك لأسباب عديدة مثل انتعاش سوق السياحة بعد جائحة كورونا، كما يعود الفضل أيضا للمهاجرين الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي خاصة أعمال النظافة وسائقي التوصيل والأعمال منخفضة الأجر.
ويتعرض المهاجرون للاستغلال وسوء المعاملة، وبالتالي فإنهم بحاجة للحماية للحفاظ علي دورهم في الاقتصاد، وبحسب وزيرة الهجرة، فالتغير القانوني الأخير يهدف لمنع الانتهاكات في مجال العمل ومكافحة المافيا والاحتيال، وقالت سايز “إن القانون يفتح ابوابا كانت مغلقة في السابق من خلال ثلاث مفاتيح هي التكوين والتوظيف والاسرة. ثلاثة مفاتيح تؤدي غلي الإدماج، ولكن بمعايير عالية من حيث المتطلبات القانونية وحقوق الإنسان”
وتستقبل إسبانيا أعداد كبيرة من المهاجرين سنويا، ووفقا لوزارة الداخلية الإسبانية فقد استقبلت إسبانيا منذ بداية العام وحتي منتصف نوفمبر أكثر من 54.000 مهاجر غير قانوني، وهذا العدد يزيد عن عام 2023، بنسبة 15.8%، كما أصدرت الحكومة 1.3 مليون تأشيرة للأجانب في 2023.
وجاءت سياسة الهجرة الإسبانية المنفتحة علي قبول المهاجرين علي عكس سياسة دول الاتحاد الأوربي، وذلك حيث تعمل العديد من دول الاتحاد علي غلق حدودها أمام المهاجرين، بالإضافة لتشديد إجراءات اللجوء والهجرة وتسريع عمليات الترحيل.
وكان رئيس الوزراء سانشيز قد قام بزيارة ثلاثة من دول غرب إفريقيا في اغسطس الماضي، وذلك لمحاولة معالجة آزمة الهجرة إلي جزر الكناري الإسبانية حيث يعد الأرخبيل المقابل لسواحل إفريقيا خطوة أولي للمهاجرين نحو الدول الأوربية، حيث يسعي الكثير من الشباب من مالي والسنغال وباقي مناطق إفريقيا للبحث عن فرص عمل وحياة افضل في أوروبا.
