وقد نقلت صحيفة ( أوبزرفر ) تصريحا لمسؤول حكومي لم يكشف عن هويته قال ” أن التغييرات التي تم تنفيذها بعد تعهد رئيس الوزراء السابق سوناك بمعالجة أكثر من 90 ألف طلب لجوء قديم بحلول 2023. جعلت القرارات أقل أمانا “، واشار المسؤول الحكومي إلي قيام الحكومة السابقة بتقصير مدة التدريب لمتخذي القرارات الخاصة باللجوء، وركز الموظفون علي الكم وليس الكيف، وقد فرضت الحكومة علي الموظفين تنفيذ سبعة أحداث أسبوعيا، وهو الأمر الذي أدي لنتائج سلبية علي جودة القرارات.
وبحسب المسؤول الحكومي. فرضت وزارة الداخلية لمقابلات اللجوء ساعتين كحد أقصي، وهو الأمر الذي أثر سلبا علي جمع المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مستدام ومدقق قانونيا، وقد حزر تقرير داخلي لوزارة الداخلية في 2023، من أن خطر اتخاذ قرارات غير صحيحة وغير مستدامة، وذلك لعدم وجود نشاط كافي لتحديد المخاطر.
وبحسب صحيفة أوبزرفر، فإن التغييرات التي أحدثتها الحكومة السابقة ظلت تعمل منذ الانتخابات العامة، وذلك علي الرغم من إعلان رئيس الوزراء سوناك الانتهاء من القضايا المتراكمة في يناير 2024.
وقد أثارت أرقام وزارة الداخلية حول ضمان الجودة في بشان قرارات اللجوء القلق بين المهتمين باللجوء، فقد قالت رئيسة قسم الدعوة إلي اللجوء في منظمة ( الحرية من التعذيب ) سيل رينولدز ” إذا تم التضحية بالجودة في سبيل تحقيق الكفاءة، فإننا نخاطر بإعادة اللاجئين إلي التعذيب والاضطهاد “.
كما صرحت ليلي باروت المحامية المتخصصة في طلبات اللجوء، بأن المحامين لاحظوا انخفاضا في جودة اتخاذ قرارات اللجوء، وقالت باروت ” لقد شهدنا عددًا أكبر كثيرًا من حالات الرفض غير المتوقعة، ونحن ندرك تمامًا أن هذا من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى نقل المتأخرات من وزارة الداخلية إلى المحكمة، ومع انخفاض جودة القرارات، فإن هذا يؤدي إلى المزيد من حالات الرفض والمزيد من الاستئنافات “.
ومن الأخطاء التي رصدها المحامون، قيام وزارة الداخلية بحجز مترجمين لمقابلات اللجوء تحدثوا بلهجات خاطئة مما أدي لمعلومات غير صحيحة، وبحسب جمعية ممارسي قانون الهجرة، فإن الكثير من مقابلات الهجرة كانت رديئة وغير دقيقة في نظر الأدلة، وكذلك رفض طلبات لجوء لعدم تقدير الخطر.
وردا علي الانتقادات التي طالت وزارة الداخلية، قال المتحدث باسم الوزارة ” إن الحكومة عازمة على استعادة النظام في نظام اللجوء حتى يعمل بسرعة وحزم وعدالة، ونحن نعمل على تحريك نظام اللجوء مرة أخرى من خلال معالجة الحالات وزيادة عودة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد هنا “.
