دعي الحزب الديمقراطي الحر إلي التوصل إلي ميثاق هجرة وسطي قبل نهاية الدورة البرلمانية، ويعمل الحزب علي كسب تأييد الفصيل الاتحادي وحزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي لميثاق هجرة جديد يهدف للحد من الهجرة غير القانونية وفي نفس الوقت يلتزم بالقيم الألمانية.
ويجمع مقترح الحزب الديمقراطي الحر بين مشروع قانون الفصيل الاتحادي ( الحد من التدفق ) وبين قانون إطلاح نظام اللجوء الأوربي، ويعمل الحزب علي تمرير مقترحه في اليوم الأخير للدورة البرلمانية قبل الانتخابات العامة المقبلة في 23 فبراير الحالي.
وفي رسالة من كريستيان دور زعيم المجموعة البرلمانية للديمقراطي الحر أرسلها إلي نواب أحزاب إشارة المرور قال ديور ” إذا كنا لا نريد للشعبويين والراديكاليين أن يظهروا منتصرين في النهاية، يتعين علينا أن نظهر الآن أننا قادرون على إيجاد حلول من المركز”، ويري ديور أن الفرصة متاحة للأحزاب الديمقراطية لإثبات رغبتهم الحقيقية في التوصل لسياسة هجرة مختلفة، وتتضمن مبادرة الحزب الديمقراطي الحر حزمة إجراءات شاملة يتم تنفيذها بجدول زمني طويلوبحسب ديور، يوجد أتفاق بين الأحزاب الديمقراطية علي مضمون الحزمة الشاملة.
لكن مبادرة الديمقراطي الحر الطموحة تبدو صعبة التحقق في ظل الوقت القليل الباقي من عمر البرلمان الحالي، فطبقا لخطة الحزب، من المقرر أن تنتهي اللجنة الداخلية من صياغة المقترح نهاية هذا الاسبوع في جلسة خاصة مع تنازل الفصيل الاتحادي عن طلبهما بعقد جلسة استماع في البوندستاغ، وبعد ذلك يجب علي الحزب أن يصل للأغلبية للمبادرة خلال أيام قليلة قبل التصويت عليها في البوندستاغ في 11 فبراير الحالي.
وكان مشروع قانون ( الحد من التدفق ) قد اثار جدلا واسعا خلال الايام القليلة الماضية، وكان مرشح الفصيل الاتحادي لمنصب المستشار فريدريش ميرز، قد تعرض لانتقادات واسعة من الأحزاب الديمقراطية والشخصيات السياسة العامة من بينهم المستشارة السابقة أنجلا ميركل، وتركزت الانتقادات علي تحقيق مقترح ميرز علي الأغلبية في التصويت المبدئي في البوندستاغ بأصوات حزب البديل من أجل المانيا اليميني، وهو المقترح الذي خسر التصويت عليه كمشروع قانون بعد أمتناع نواب أحزاب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي عن التصويت، وتصويت نواب حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي ضد مشروع القانون.
وفي سياق اخر، قدم روبرت هايبك مرشح الخضر لمنصب المستشار مقترح من عشر نقاط لتعزيز الأمن الداخلي، ويتضمن المقترح أمور خاصة بالهجرة منها تعزيز قدرات الشرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال وعمليات الترحيل وتشديد الرقابة الحدودية، وقد جاء بمقترح هيبك ” أريد سياسة تضمن الأمن قدر الإمكان، ولا تثير الاستياء وتحمي الحقوق الأساسية، ولا ينبغي أن يتعرض أي شخص للانتقاد على نطاق واسع، ويشمل هذا أيضا. اتخاذ خطوات للحد من الهجرة غير النظامية والحد منها “.
وقد صرحت زعيمة الخضر فرانزيسكا برانتنر، بأن خطة هيبك هي إجابة الخضر علي التساؤلات التي تشغل الألمان في الوقت الحالي، لكن الخطة لا تتضمن جدول زمني للتنفيذ.
