قام لاجئ سوري بهجوم عشوائي بالسكين علي المارة في مدينة فيلاخ النمساوية بولاية كارينثيا جنوب النمسا، وأدي الهجوم لمقتل مراهق عمره 14 عام وإصابة خمسة رجال أخرين بينهم اثنين في حالة خطرة، واعتقلت الشرطة المشتبه به وهو شاب سوري عمره 23 عاما حاصل علي إقامة قانونية في النمسا.
ولم تعلن الشرطة عن الدافع وراء الحادث، وصرح راينر ديونيسيو المتحدث باسم الشرطة، بأن الدافع وراء الجريمة لم يعرف بعد، وأن الشرطة تحقق في خلفية المهاجم الذي لم يكن معروفا للشرطة، وقال ديونيسيو ” علينا الانتظار حتي نحصل علي معلومات مؤكدة “. كما تبحث الشرطة عن مشتبه بهم أخرين محتملين.
وقد ساعد في القبض علي المشتبه به رجل سوري يبلغ 42 عاما يعمل في توصيل الطعام، وبحسب الشرطة، قام الرجل الذي كان يقود سيارة عند رؤيته للحادث بالتوجه بالسيارة نحو المشتبه به محاولا منعه من الاستمرار في الطعن، وهو الأمر الذي ساهم في منع تفاقم الوضع، وبحسب صحيفة ( كلاين تسايتونج ) قال الرجل السوري أنه راي الرجل الذي يحمل سكين ” في تلك اللحظة لم أكن أفكر، لقد توجهت نحوه لإيقافه ” واضاف انه يشعر بالقلق من أن ” الناس يفكرون عنا بشكل سيء، ولكننا لسنا كذلك ” في إشارة للاجئين السوريين.
وقد أثار الحادث حالة من الغضب العارم في النمسا، فقد عبر هربرت كيكل زعيم اليمين المتطرف عن انزعاجه الشديد من الحادث وقال علي منصة X ” اشعر بالغضب من هؤلاء الساسة الذين سمحوا للطعن والاغتصاب وحروب العصابات وغيرها من الجرائم التي تستوجب الإعدام بأن تصبح أمرا عاديا في النمسا. هذا فشل من الدرجة الأولي للنظام، وقد دفع شاب حياته ثمنا لهذا الفشل “.
كما أعرب حاكم مقاطعة كارينثيا بيتر كايزر عن صدمته من الحادث، وقدم تعازيه لأسرة الضحية وقال ” إن هذه الفظاعة الشنيعة لابد وأن تواجه بعواقب وخيمة. لقد قلت دائمًا بكل وضوح ودون لبس، إن أولئك الذين يعيشون في كارينثيا، في النمسا، لابد وأن يحترموا القانون ويتكيفوا مع قواعدنا وقيمنا “. واشار كايزر إلي أن حزبه أعد تغييرات ضرورية لقوانين الهجرة، لمعالجة قواعد الهجرة الخاطئة التي تسري من النمسا إلي الاتحاد الأوربي ولا يسمح بتحديها.
كما طالب كريستيان ستوكر زعيم الحزب المحافظ بتقديم المهاجم للعدالة ومعاقبته بكل قوة القانون، وضرورة اتخاذ تدابير سياسية لتجنب مثل هذه الحوادث المروعة مستقبلا، وهو ما أتفق معه أندرياس بابلر زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وكتب بايلر علي منصة X ” أن القانون يجب أن يستخدم بكل قوة. إن مثل هذه الجرائم لا ينبغي أن تحدث في مجتمعنا “.
وقد شهدت النمسا انخفاض في أعداد طالبي اللجوء علي مدي العامين الماضيين، حيث كانت طلبات اللجوء أكثر من 100 ألف طلب في 2022، وانخفضت في 2023، إلي 59 ألف، وقد وافقت السلطات علي 24.457 طلب لجوء وحماية فرعية أغلبها لسوريين وأفغان في العام الماضي.
