قامت السلطات الإيطالية بتنفيذ أول عملية ترحيل لمهاجر غير نظامي قادم من بنغلاديش، وتمت عملية الترحيل عبر مركز احتجاز جادر في ألبانيا، وذلك قبل ايام من صدور حكم محكمة العدل الأوربية بشأن مدي شرعية مراكز الاستقبال التي أقامتها حكومة اليمين الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني في ألبانيا.
وكان المهاجر المرحل قد دخل إيطاليا قادما من بنغلاديش في 2009، وبحسب قرار الترحيل، فإن المهاجر البالغ 42 عاما يشكل خطرا علي المجتمع، حيث سبق إدانته بعدة جرائم من بينها جرائم العنف الأسري الخطير.
وكانت رئيسة الوزراء قد تعهدت بالاستمرار في خطة ترحيل المهاجرين غير النظاميين عبر مراكز الاستقبال في ألبانيا، وذلك رغم معارضة المحاكم الإيطالية للخطة وصدور العديد من الأحكام التي تلزم الحكومة بإعادة المهاجرين الذين تم نقلهم لمراكز الاستقبال في البانيا، وذلك لمخالفة تلك المراكز للقانون الأوربي والاتفاقات الدولية، بالإضافة لمخالفة أحكام محكمة العدل الأوربية.
وقد قررت الحكومة الإيطالية في مارس 2025 إعادة تشغيل مركزي الاستقبال في ألبانيا كمراكز احتجاز، وذلك في محاولة لتجاوز العقبات القانونية، وقامت الحكومة بنقل عدد 40 مهاجرا غير قانوني إلي مركز الاحتجاز في مدينة جادر الألبانية، كما قررت زيادة القوة الاستيعابية للمركز من 84 شخصا إلي 144 شخصا.
وقد أعلن ماتيو بيانتيدوسي وزير الخارجية الإيطالي عن عملية الترحيل التي جاءت تنفيذا لخطة إيطاليا في ترحيل المهاجرين غير النظامين عبر بلد ثالثة، وقال بيانتيدوسي ” ستستمر عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين في الأيام المقبلة، وفقًا للخطة المُخطط لها في استراتيجية الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد الهجرة غير الشرعية “.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الأوربية الشهر القادم حكمها في القضية المحالة لها من المحكمة العليا في روما، والتي طلبت منها نظر مدي شرعية نقل المهاجرين من إيطاليا إلي مراكز الاستقبال في ألبانيا، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الإيطالية قائمة جديدة بالبلاد التي تعد أمنة للترحيل من بينها مصر وبنغلاديش.
وقد قدم ريتشارد دي لا تور المحامي العام لمحكمة العدل الأوربية الرأي الاستشاري للمحكمة بداية إبريل الحالي، وراي دي لاتور أن من حق دول الاتحاد الأوربي تحديد دول المنشأ الأمنة من خلال التشريعات الداخلية بشرط ضمان الشفافية والمساءلة القضائية، ورغم أن رأي المحامي العام للمحمة ليس ملزما لكنه يعد مؤشرا للحكم الذي سوف يصدر بعد أيام.
وكانت المفوضية الأوربية قد أيدت موقف إيطاليا، وبحسب الممثلة القانونية للمفوضية فلافيا تومات، فإن تصنيف الدول الاعضاء في الاتحاد الأوربي لدولة المنشأ الأمنة لا يخالف القانون الأوربي، كما أعلنت المفوضية الأوربية قبل أيام قائمة جديدة تشمل 7 دول تعد أمنة من بينها مصر وتونس والمغرب وبنغلاديش، وتري المفوضية أن وصف البلد الأمنة لا يشترط أن تكون البلد أمنة تماما ويكفي أن تكون أمنة لبعض الفئات من المهاجرين، وذلك علي الرغم من وجود أحكام سابقة لمحكمة العدل الأوربية تشترط لوصف البلد الأمنة أن يكون كل إقليم الدولة أمنا ولكل الفئات.
