أصدر مجلس خبراء التكامل والهجرة تقريرا بشأن تأثير التغيير التشريعات المتلاحقة علي سياسة الهجرة والتكامل، وتناول التقرير تطوير قانون هجرة العمالة الماهرة والفرص المتاحة للحصول علي الإقامة الدائمة من خلال حق العمل، وخلص التقرير إلي أن تنفيذ القوانين واللوائح بشكل غير مناسب يؤدي لعدم نجاحها في تحسين سياسة الهجرة.
وبحسب التقرير، فإن التغيرات المتكررة لتشريعات الهجرة أضافت أعباء علي السلطات، حيث لم يخضع موظفي الهجرة لتدريبات تتناسب مع سرعة تدفق التغييرات السياسية، ويزيد هذا الوضع من خطر تنفيذ القوانين ببطء ويقلل من كفاءة التطبيق بالإضافة لتعقيد اللوائح وصعوبة اتخاذ القرارات.
ويري مسؤول الاندماج في مدينة انجلهايم دومنيك جلبيرت، أنه وزملائه من مسؤولي الاندماج في بلديات أخري يرحبون بالتقدم المتحقق في تعديل القوانين لكن التعديلات المتتابعة يجب أن تطبق علي كل المستوي الإداري، واشار جلبيرت إلي قانون التجنيس وقانون هجرة العمالة الماهرة التي صممت بنظام النقاط تحتاج للتحسين، حيث تم تعديل النقاط في بعض الأماكن وتشديدها أو تخفيفها في أماكن أخري، وقال جلبيرت ” إن حقيقة وجود التغييرات مهمة، لكنها تجعل كل شيء أكثر تعقيدًا، هناك الكثير من اللوائح التي تدخل في تفاصيل كبيرة، والتي قد تكون ضرورية في بعض الحالات، ولكن من ناحية أخرى، فإنها تجعل التنفيذ صعبًا للغاية “.
ويري خبراء التكامل والهجرة أن تعقيد القوانين بجعل تقييم جودة التغييرات أمرا صعبا، وقد وضح تقرير مجلس خبراء التكامل والهجرة. أن تغييرات القوانين تم صياغتها بشكل سيء بسبب سرعة تحرك المشرع، وبحسب مكتب الشؤون الخارجية، فإن السلطات التنفيذية أصبحت غير قادرة علي اتخاذ القرارات في ظل تغيرات قانون الجنسية، كما أن التغييرات أضافت عملا إضافيا علي السلطات لأن اللوائح الجديدة تركت مجالا للتفسير والتقدير، وكما جاء بالتقرير ” يتم تنفيذ المهام المتعلقة بالمحتوى من قبل هيئات إدارية مختلفة على مختلف المستويات الفيدرالية، وفي كثير من الأحيان، يبدو أن تصرفات سلطة واحدة تعتمد على قرارات سلطة أخرى “.
وأشار التقرير كمثال إلي أن الاستقبال الأول للاجئين يلزم الولاية المعنية بالتنسيق مع فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، ويجب علي سلطة الهجرة في البلدية التنسيق مع فرع وكالة التوظيف الاتحادية والمكتب الاتحادي للهجرة ” إن كل هذا يتطلب التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات، سواء على المستويات الفيدرالية أو بين الهيئات الإدارية المختلفة “، كما اشار التقرير إلي غياب التنسيق الشامل بين سلطات الهجرة المختلفة، وأوضح التقرير أن ” في إدارة الهجرة والتكامل، توجد أحيانًا مشاكل تتعلق بالواجهة والتنسيق، فضلاً عن الهياكل الموازية وتكرار المعالجة، وأن المسؤوليات والعمليات غير واضحة، والتواصل ضعيف، وبالتالي تضيع المعلومات أو يتأخر تبادلها “.
واشار خبير الهجرة جلبيرت إلي الحالات الكثيرة التي يحصل فيها الاشخاص علي فرصة عمل لكنهم ينتظرون الموافقة لفترات طويلة، وأن صاحب العمل لا يمكنه الانتظار حتي تأتي موافقة السلطات، ودعي جلبيرت إلي أن تصبح الطرق اقصر وتحسين تنسيق الهياكل.
