قررت حكومة ائتلاف الأسود والأحمر إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الهجرة واللجوء، ويهدف المشروع إلي تغير إجراءات تصنيف البلاد التي تعد أمنة للترحيل، بالإضافة لإلغاء الالتزام الحكومي بتوفير محامي للأشخاص المحتجزين انتظارا للترحيل، وقد وافقت الحكومة علي مساعدة وزراء الداخلية الذين ينتمون لأحزاب الائتلاف في إعداد مشروع القانون.
وبحسب المكتب الصحفي للحكومة، يحق للحكومة بموجب التعديل المقترح تصنيف الدول الأمنة بقرار حكومي دون الحاجة لموافقة المجلس الاتحادي للولايات، وذلك لتجنب عرقلة حكومات الولايات التي يشارك فيها حزب اليسار وحزب الخضر لمشروع القانون كما حدث سابقا.
وتهدف الحكومة الاتحادية إلي السيطرة علي تصنيف البلاد الأمنة لإضافة بلاد المغرب وتونس والجزائر والهند كمرحلة أولي، وبعد ذلك تعمل علي تسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من القادمين من تلك الدول وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بسهولة، وبحسب ما ورد بوثيقة الائتلاف الحكومي ” سنبدأ بتصنيف الجزائر والهند والمغرب وتونس، وينبغي النظر في تصنيف مماثل لبلدان المنشأ الأمنة الأخرى.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، يهدف مشروع القانون أيضا إلي إلغاء حق الأشخاص المتضررين من الاحتجاز انتظارا للترحيل في توكيل محام من الدولة، وهو الحق الذي اعتمدته حكومة ائتلاف إشارات المرور السابقة بطلب من حزب الخضر، وسوف تنطبق التعديلات علي طالبي اللجوء في حالة نقلهم لدول أخري من دول الاتحاد الأوربي.
ويلقي مشروع القانون الحكومي معارضة من اليسار والخضر وخبراء القانون، حيث ينزع مشروع القانون حق اتحاد الولايات والبنودستاغ في إبداء الرأي، كما اعترضت نقابة المحامين علي المقترح كونه يزيد من التعقيد غير المبرر لقانون اللجوء بالإضافة لإشارة التعديل المقترح للقانون الأوربي بدلا من قانون اللجوء الألماني، وهو ما سوف يؤدي إلي اختلافات قانونية معقدة وعير مبررة، ويري خبير الهجرة في نقابة المحامين كريستوف توميتن أن مشروع الحكومة لن يسرع إجراءات اللجوء مثل البت في طلبات اللجوء المتأخرة.
وقد اتهم حزب الخضر الحكومة بزعزعة قواعد سيادة القانون، وقالت السياسية من حزب الخضر فيليز بولات إن ” تصنيف بلدان المنشأ الآمنة ليس إجراءً إداريًا، بل هو تدخلٌ واسع النطاق في حقوق الحماية الفردية، وله عواقب وخيمة على اللاجئين. أن مشاركة الهيئات الدستورية ليست إجراءً مُرهِقًا، بل مطلبٌ دستوري “.
كما انتقدت منظمات المجتمع المدني الألمانية قرار الحكومة الاتحادية، ووصفت منظمة ( برو أزيل ) مشروع القانون الحكومي بأنه غير دستوري وغير ديمقراطي، وقالت فيبكي جوديث المتحدثة باسم المنظمة ” إن تحديد بلدان المنشأ والبلدان الثالثة التي يُفترض أنها آمنة يُصعّب على الأشخاص الضعفاء الحصول على الحماية التي يستحقونها “.
ويأتي مشروع القانون الحالي في سياق توجه الحكومة الحالية لإحداث تحول كبير في سياسة الهجرة، وهو ما أكده وزير الداخلية الاتحادية ألكسندر دوبريندت في إجابته علي أسئلة الصحفيين، حيث قال ” إن الأمر يتعلق بتنفيذ التحول في سياسة الهجرة “.
