وقد أشار ديبروينت إلي أن البلديات والمدن الألمانية وصلت إلي الحد الأقصى في استيعاب المهاجرين واللاجئين، وكان وزير الداخلية الاتحادية قد بدء العمل من اليوم الأولي لتوليه منصبه في بتنفيذ رقابة صارمة علي الحدود وأمر برفض طالبي اللجوء وإعادتهم من علي الحدود دون السماح لهم بدخول ألمانيا، وبحسب دوبرينت، فقد ارتفعت حالات رفض طلبي اللجوء بنسبة 45% خلال الاسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الجديدة.
كما تحدث دوبرينت عن تغيير كبير في سياسة الهجرة الألمانية ليكون الهدف الاساسي هو الحد من الهجرة، واشار إلي إلغاء تعديلات قانون الجنسية التي أدخلتها الحكومة السابقة وتعليق لم شمل الاسرة وإيقاف برامج القبول الطوعي، وكذلك إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوربي والسماح بمعالجة طلبات اللجوء في بلد ثالثة، وزيادة عدد الدولة التي تعتبر أمنة لإعادة المهاجرين بالإضافة لزيادة عمليات الترحيل إلي سوريا وأفغانستان، وقال ديبروينت ” هذه هي أجندتنا من أجل الإنسانية والنظام، والسيطرة والحد من الانقسام وتحقيق المزيد من السلام الاجتماعي في بلادنا “.
ويتفق الائتلاف الجديد علي تشديد سياسة الهجرة بحسب وثيقة الائتلاف، وذلك رغم معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لبعض الإجراءات، خاصة رفض طالبي اللجوء علي الحدود لتعارضها مع القانون الألماني والقانون الأوربي والاتفاقات الدولية، وقد وجه دوبرينت حديثه إلي نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا ” أعلم أن هذا الطريق أطول بالنسبة لكم من الطريق بالنسبة لنا، دعونا ننجز هذه المهمة معًا “.
كما أعلن وزير الداخلية الاتحادية عن منح السلطات الأمنية صلاحيات أوسع في إجراءات التحقيق، حيث سيسمح لهم بالاحتفاظ بعناوين المهاجرين واللاجئين لتسهيل الكشف عن الجرائم، وهو الأمر المتفق عليه في اتفاقية الائتلاف، حيث اتفقت احزاب الائتلاف علي السماح بتحزين العناوين وارقام المنافذ لمدة ثلاثة أشهر، وجاء ذلك رغم صدور حكم محكمة العدل الأوربية في 2017 بعدم قانونية تخزين العناوين لتعارضه مع القانون الأوربي.
كما سيسمح مستقبلا لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية أو جهاز الاستخبارات الفيدرالي بمراقبة الاتصالات المصدرية، والتي تعني فك شفرات الرسائل المشفرة علي واتس اب وتليجرام باستخدام برنامج تجسس علي الهواتف المحمولة، وكانت الحكومة السابقة قد رفضت التوسع في مراقبة الاتصالات المصدرية.
وتواجه سياسة الحكومة الألمانية المتشددة تجاه الهجرة انتقادات حادة من حزب اليسار وحزب الخضر، خاصة رفض طالبي اللجوء من علي الحدود، وهو ما يتفق معه العديد من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك لمخالفة هذا الإجراء للقانون الأوربي واحتياج ذلك الإجراء لموافقة الدول المجاورة لألمانيا.
