كشفت تقارير إعلامية عن إقامة ثلاث دعاوي جديدة أمام القضاء الإداري ضد قرار وزير الداخلية برفض طالبي اللجوء علي الحدود، وتأتي الدعاوي الجديدة بعد صدور أحكام لصالح ثلاث صوماليين طعنوا علي قرار رفض طلبات لجوئهم علي الحدود مع بولندا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاتحادية ردا علي سؤال بهذا الشأن ” في الوقت الحالي، لا تزال ثلاثة إجراءات قانونية أخرى قيد النظر فيما يتعلق برفض طلبات طالبي اللجوء “.
وكانت محكمة برلين قد قضت بعد شرعية رفض طلبات لجوء ثلاثة من حاملي جنسية الصومال، وذلك لعدم توضيح السلطات الالمانية مسؤولية أي دولة من الاتحاد الأوربي عن طلبات لجوء المتضررين، وقد صرح وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت، بأن قرارات المحكمة تعد أحكام فردية ولا تمس قرار وزير الداخلية برفض طلبات اللجوء علي الحدود.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، بلغت طلبات اللجوء المرفوضة منذ تطبيق الرقابة الحدودية إلي 330 طلب لجوء، كما سجلت الوزارة ما يقارب 7 الالاف حالة رفض علي الحدود تنفيذ لقرار وزير الداخلية الاتحادي الذي يستند إلي المادة 72 من الاتفاقية الأوربية، والتي تسمح للدولة بعدم تطبيق قواعد اللجوء في حالات استثنائية مثل الحفاظ علي النظام العام، وقال المتحدث باسم الوزارة ” إن الوزارة ستواصل تقديم الأسباب الدقيقة لرفض الطلبات فقط في الإجراءات الرئيسية أمام المحكمة الإدارية “.
وقد تعرض قرار الرفض علي الحدود لانتقادات قانونية من احزاب اليسار والخضر، وكذلك من المنظمات المدنية ونقابة المحامين، ويري المنتقدون أن رفض طالبي اللجوء من علي الحدود ينتهك الاتفاقية الأوربية والمواثيق الدولية ويتعارض أيضا مع القانون الالماني، وقد دعي مدير منظمة ( برو أسيل ) المفوضية الأوربية لرفع دعوي ضد ألمانيا لانتهاك الاتفاقية الأوربية.
كما اثارت الضوابط الحدودية الصارمة التي تفرضها المانيا انتقادات من البلاد الأوربية المجاورة لألمانيا، حيث أعلنت بولندا قبل أيام عن فرض ضوابط حدودية علي الحدود مع ألمانيا، واشارت بولندا إلي استعدادها لوقف هذه الضوابط في حالة وقف المانيا للضوابط الحدودية، كما شهدت مناطق حدودية أخري تحركات سياسية لرفض إعادة طالبي اللجوء من علي الحدود الالمانية، ومن المنتظر أن يلتقي دوبريندت مع وزراء داخلية الدول الحدودية للتباحث بشأن الهجرة في 18 يوليو 2025.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوربي، فقد انخفضت اعداد طالبي اللجوء في المانيا في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 43% مقارنة بنفس المدة من العام السابق، وجاءت طلبات لجوء الافغان في المقدمة بنسبة 22% تليها طلبات لجوء السوريين بنسبة 20%، ويري وزير الداخلية الاتحادي أن الانخفاض الكبير في أعداد طالبي اللجوء، جاء نتيجة سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها الحكومة الألمانية، وقال الوزير ” هذه نجاحات واضحة لتحول الهجرة “.
