دافع وزير داخلية ولاية بافاريا، عن سياسة الهجرة المتشددة التي تنفذها حكومة ائتلاف الاسود والأحمر، ويري هيرمان أن حكم المحكمة العليا لا يعني إجراء مراجعة شاملة لسياسة الهجرة، وجاءت تصريحات هيرمان بعد أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية في برلين بعدم قانونية رفض طلبات اللجوء في حالة عدم اتباع الإجراءات القانونية.
وبحسب هيرمان، فإن الحكم نص علي ضرورة تقديم الحكومة تبريرا إضافيا لقرار رفض طلب اللجوء، وهو ما يعني الاستناد إلي معاهدة لشبونة التي تعطي الحق للدول بعدم الالتزام بالقانون الأوربي لحماية الأمن والنظام الداخليين، وقال هيرمان ” هذا هو جوهر المسألة، نظرًا للنسبة غير المتناسبة من الرعايا الأجانب في الجريمة في بلدنا. يجب على الحكومة الفيدرالية توضيح هذا الأمر بشكل أوضح في الإجراءات المقبلة “، واشار هيرمان إلي أن كثير من البلديات استنفذت امكانيتها علي استيعاب اللاجئين الجدد الوافدين خلال السنوات الأخيرة، وأضاف هيرمان ” نحن وزراء الداخلية الألمان متفقون على ضرورة مواصلة خفض أعداد اللاجئين “.
وقد برر هيرمان تطبيق الحكومة الاتحادية لضوابط هجرة صارمة، بأن ذلك جاء بسبب لما أطلق عليه ” سوء سلوك ” دول أوربية أخري مجاورة لألمانيا، وهي البلاد التي لم تسجل اللاجئين عندما دخلوا أراضيها، وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، فأن ما يقارب 50% من طالبي اللجوء الذين دخلوا المانيا في السنوات الأخيرة لم يسجلوا في أي دولة أوروبية مجاورة، كما أن بعض البلاد الأوربية لا ترغب في الوفاء بالتزاماتها القانونية، وأن تلك الدول تطبق ضوابط حدودية مستمرة علي حدود الاتحاد الأوربي الخارجية.
وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد أصدرت حكم عاجل بعدم قانونية رفض طلبات لجوء ثلاث صوماليين من علي الحدود بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية التي تفرضها اتفاقية دبلن، وهو الحكم الذي عطل اللائحة الجديدة التي قدمها وزير الداخلية الاتحادية ألكسندر دوبريندت الشهر الماضي، والتي تنص علي رفض طالبي اللجوء من علي الحدود الخارجية.
وجاء حكم محكمة برلين في الطعن المعجل الذي تقدم به رجل وامرأتين من الصومال علي قرار رفض طلبات لجوئهم، حيث قامت السلطات بإعادتهم إلي ألبانيا، بعد توقيفهم في محطة قطار فرانكفورت وتقديمهم لطلبات لجوء، وبررت الشرطة ذلك بقدوم طالبي اللجوء من بلد ثالث أمنة.
وقضت المحكمة بأن عبور طالبي اللجوء للحدود مشروع طبقا لاتفاقية دبلن، وكان علي السلطات السماح لهم بدخول البلاد بعد تقديم طلبات لجوئهم، وهو ما سبق وقضت به المحكمة الأوربية.
