بعد احتجاز مهاجر منغولي من ذوي الإعاقة السمعية لخمسة أشهر، أطلقت دائرة الهجرة والجمارك سراحه من حجز الهجرة جنوب ولاية كاليفورنيا، ولم تستخدم دائرة الهجرة مترجم لغة إشارة للتعامل مع المهاجر طوال فترة احتجازه.
وبحسب موقع ( كالماترز ) قامت سلطة الهجرة باحتجاز المهاجر المعروف باسم أفيرميد منذ عدة أشهر، وعبرت أسرته عن خشية تعرضه للخطر في حالة ترحيله إلي منغوليا، خاصة أنه سبق وتعرض للتمييز بسبب الإعاقة في بلده الأصلي.
وكان قاضي المحكمة الجزئية بجنوب ولاية كاليفورنيا، قد أمر المسؤولين عن مركز احتجاز أوتاي ميسا بتوفير مترجم للغة الإشارة المنغولية لمساعدة أفيرميد علي التواصل، لكن إداءة الهجرة والجمارك لم تنفذ أمر المحكمة، وهو الوضع الذي شبهه محاميه بالحبس الانفرادي لعدم قدرة أفيرميد علي التواصل مع المحيطين به، حيث يستخدم لغة الإشارة فقط للتواصل.
وقد سبق وتقدمت أخته التي تكفله وتقيم في فيرجينيا بشكوي قانونية نيابة عنه، وبحسب سجلات المحكمة، أساءت إدارة الهجرة فهمه بشدة، حيث استخدمت ترجمة جوجل لسؤاله عن خوفه من العودة لوطنه الأصلي، وقد عرفوا كفيلته بوصفها أبنته وتدعي فيرجينيا واشنطن في حين أن كفيلته هي أخته التي أكدت أنه يقيم معها في منزلها.
وقد انتقد محامون من المركز القانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة ( قانون ذوي الإعاقة المتحدة ) إجراءات التعامل مع أفيرميد، وأكدوا أن عقد جلسات محكمة الهجرة دون الاستعانة بمترجم فوري للغة الإشارة المنغولية ينتهك حقوقه المدنية والقانونية، وذلك بسبب حظر القوانين الفيدرالية الخاصة بذوي الإعاقة التي تحظر التمييز بسبب الإعاقة بما يشمل نظام محاكم الهجرة.
وقد أمر قاضي المحكمة الجزئية بجنوب كاليفورنيا بإعادة تقييمين أحدهما حول مدي صحته النفسية والأخر بشأن مدي توفر مخاوف معقولة من عودته إلي منغوليا، ورأت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية أجرت التقييمين بلغة لا يفهمها أفيرميد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر علي طلب اللجوء الذي سبق وتقدم به المهاجر البالغ 48 سنة، وجاء بالحكم أن القاضي سأل محامي الحكومة الفيدرالية ” أليس من حقه المشاركة الكاملة في أي إجراء مهم؟ “.
وكانت إدارة الهجرة والجمارك قد احتجزت أفيرميد في مركز احتجاز أوتاي ميسا، وذلك من بداية وصوله للولايات المتحدة في فبراير من العام الحالي، وبحسب سجلات المحكمة، فقد تعرض أفيرميد لاعتداء عنيف في منغوليا عام 2020 أدي إلي إصابة دماغية تسبب فقدانا للذاكرة ونوبات صرع، وكان الاعتداء بسبب الإعاقة.
وبحسب منظمات الإعاقة المدافعة عن أفيرميد، فإن سبب إطلاق سراحه غير واضح، خاصة أن محكمة الهجرة لم تعقد أي جلسات استماع إضافية بشأن الكفالة، كما لم ترد إدارة الهجرة علي طلب التعليق، كذلك لم يعلق مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية علي إطلاق السراح.
