حكمت محكمة برلين الإدارية بمنح عائلة أفغانية عالقة في باكستان تأشيرات دخول ألمانيا، وجاء الحكم في الشق المعجل من طعن سيدة أفغانية وافراد عائلتها علي قرار الحكومة الألمانية رفض استقبال العائلة، وكانت السيدة قد حصلت علي وعد بمنح التأشيرة ضمن برنامج قبول الأفغان الأكثر ضعفا، وكما جاء بالحكم، فإن الحكومة الألمانية ” ألزمت نفسها قانونًا بقبول اللاجئين بإصدار إشعارات قبول، ولا تستطيع ألمانيا التحرر من هذا الالتزام الذي التزمت به طواعية “.
وقد استندت العائلة الافغانية في النزاع القانوني علي تعرضها لخطر الترحيل من باكستان إلي أفغانستان، وهو ما يمثل خطر علي حياة العائلة في ظل حكومة طالبان المتطرفة، وقد رأت المحكمة أن طلب الاسرة الأفغانية موثوق وأن الحكومة ملزمة بمنح التأشيرات.
وقد أكدت المحكمة علي حق الحكومة الألمانية في اتخاذ قرار بإنهاء برنامج قبول المواطنين الأفغان، كما للحكومة حرية وضع شروط لاستمرار القبول أو الامتناع عن منح وعود قبول جديدة، لكن الحكومة ملزمة بتنفيذ وعدها باستقبال الاسرة الأفغانية التي حصلت بالفعل علي وعد القبول.
وبحسب المتحدث باسم محكمة برلين الإدارية، يحق للحكومة استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين، وفي هذه الحالة سوف يتعطل تنفيذ الحكم لحين البت في الاستئناف، لكن في حالة عدم الاستئناف ستكون وزارة الخارجية ملزمة بمنح الاسرة الافغانية التأشيرات.
وقد تصاعدت أزمة طالبي اللجوء الأفغان العالقين في باكستان بسبب تأخر السفارة الألمانية في منح التأشيرات، خاصة في ظل محاولات الحكومة الباكستانية ترحيل طالبي اللجوء إلي افغانستان، وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، يوجد في افغانستان أكثر من 2400 شخص في انتظار الحصول علي تأشيرة ألمانيا، ومن بين العالقين قضاة وصحفيين وفنانين ناضلوا من أجل المساواة والديمقراطية.
وكانت ألمانيا قد أطلقت برنامج قبول الموظفين المحليين الافغان الذين عملوا مع المؤسسات الألمانية في 2022 بهدف إتاحة فرصة للفئات الأكثر ضعفا وأفراد عائلاتهم للوصول إلي ألمانيا، لكن الحكومة الاتحادية الجديدة التي يسيطر عليها الفصيل الاتحادي اتفقت في وثيقة الائتلاف علي إنهاء برامج القبول الطوعية.
وتسعي المنظمات المدنية الألمانية لمساعدة الأفغان العالقين في باكستان، وتلجأ المنظمات المعنية باللاجئين للقضاء لفرض استمرار برنامج قبول الأفغان الأكثر ضعفا.
