اتفقت ألمانيا مع خمسة دول أوربية علي تنفيذ سياسة هجرة أكثر صرامة والتوسع في عمليات الترحيل، وجاء ذلك عقب لقاء قمة جمع وزير الداخلية الألماني إلكسندر دوبريندت مع وزراء داخلية فرنسا وبولندا والتشيك والدنمارك والنمسا، وبحضور ماجنوس برونر مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوربي.
وقد اتفقت الدول الخمسة علي عدة إجراءات تهدف لتشديد سياسة الهجرة الأوربية، خاصة إزالة العوائق القانونية التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء إلي مراكز أمنة خارج الاتحاد الأوربي، وكذلك تنفيذ إجراءات اللجوء في بلد ثالث.
وبحسب البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، يجب إعادة عمليات الترحيل إلي سوريا وافغانستان كممارسة قياسية، ووضع قيود علي التأشيرات علي مواطني الدول التي ترفض التعاون في عمليات الترحيل، وكذلك استخدام المساعدات الاقتصادية والتنموية كوسيلة للضغط لزيادة التعاون بشأن الهجرة، كما أشار البيان إلي زيادة تمويل الاتحاد الأوربي للبنية التحتية للحدود وزيادة نشر الطائرات بدون تيار لمراقبة حدود الاتحاد الأوربي.
كما اتفقت الدول الخمس علي تطبيق الرفض السريع لطالبي اللجوء الحاصلين علي وضع الحماية في دولة أخري من دول الاتحاد الأوربي، وقال دوبريندت ” نحن جميعًا قلقون من أن إرهاق بلداننا بالهجرة غير الشرعية يُسهم بشكل كبير في استقطاب المجتمع، ونريد كبح هذا الاستقطاب “.
كما تحدث وزير داخلية بولندا عن الضوابط الحدودية التي فردتها بلاده بعد قيام ألمانيا بفرض ضوابط علي الحدود مع بلاده، وقال ” بمجرد أن نغلق الحدود الخارجية، فلن تكون هناك حاجة لضوابط الحدود الداخلية “، واشار الوزير إلي استعداد بلاده للتنازل عن الضوابط الحدودية بمجرد قيام ألمانيا بوقف الضوابط التي فرضتها مع حدودها.
وجاء هذا الاتفاق الذي ينتظر موافقة المفوضية الأوربية في سياق التحول الحاد في سياسة الهجرة في دول الاتحاد الأوربي، خاصة ألمانيا التي بدأت بالفعل في تشديد سياسة الهجرة بعد الانتخابات الأخيرة التي أدت لتشكيل حكومة ائتلافية يسيطر عليها يمين الوسط، حيث فرضت الحكومة الألمانية ضوابط حدودية صارمة علي حدودها، كما قامت مؤخرا بتعليق لم شمل الاسرة.
