اعلنت المملكة المتحدة وفرنسا عن التوصل لاتفاق لإعادة المهاجرين بين البلدين بمبدأ واحد مقابل واحد، وبموجب الاتفاق. تقوم المملكة المتحدة بإعادة المهاجرين القادمين عبر القناة الإنجليزية مقابل استقبال المملكة لعدد مماثل من فرنسا، وسوف تبدأ البلدان تنفيذ مرحلة تجريبية يتم خلالها تبادل المهاجرين بطريق قانوني جديد، وبحسب الحكومة البريطانية سيكون الطريق الجديد ” موثقا بالكامل وخاضعًا لفحوصات أمنية صارمة “.
وتهدف الاتفاقية بحسب الحكومة البريطانية لتقويض نموذج عصابات تهريب المهاجرين عن طريق القناة الإنجليزية، وذلك عن طريق منع المهاجرين غير النظامين من عبور أوروبا إلي المملكة، وقد أشار كير ستارمر إلي تفهمه لتخوف بعض الدول الأوربية، وقال ستارمر ” أن الاتفاق إيجابي وسيعزز علاقات المملكة المتحدة مع أوروبا ككل. أن هذه الصفقة الرائدة تشكل خطوة أخرى حاسمة في تحويل مسار عمليات عبور القوارب الصغيرة غير القانونية واستعادة النظام في نظام الهجرة لدينا “، وأضاف ستارمر ” من خلال إعادة ضبط علاقاتنا في جميع أنحاء أوروبا، فقد جعلنا مستويات التعاون ممكنة كما لم نشهدها من قبل “.
وعلي الجانب الأخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي ضرورة الاتفاق في ظل تدفقات الهجرة المرتفعة، خاصة أن المملكة المتحدة أصبحت وجهة جاذبة للمهاجرين غير النظاميين، وقال ماكرون أن البلدين ” ليس لديهما خيار سوى العمل معا “، كما انتقد ماكرون ” الأكاذيب ” التي ادت لخروج المملكة من الاتحاد الأوربي، وبالتالي لم تعد المملكة المتحدة مستفيدة من الاتفاقية الأوربية التي تسمح بإعادة طالب اللجوء إلي البلد الأوربية التي دخلها أول مرة.
وكانت خمس دول أوربية قد عبرت عن تخوفها من الاتفاق في رسالة مشتركة للمفوضية الأوربية، حيث يمكن لفرنسا بوصفها عضو في اتفاقية شنغن إعادة المهاجرين الذين استقبلتهم من المملكة المتحدة إلي البلد الأوربية التي دخلوها أول مرة، مما يعني أن فرنسا يمكن أن تتحول لبوابة لإعادة المهاجرين من المملكة المتحدة لأي دولة في الاتحاد الأوربي.
وجاء بالرسالة المشتركة ” لقد أخذنا علماً – بدرجة من المفاجأة – بالنية المعلنة لفرنسا في توقيع اتفاقية إعادة القبول الثنائية ” وأضافت ” إن مثل هذه المبادرة تثير مخاوف جدية لدينا، سواء من الناحية الإجرائية أو من حيث الآثار المحتملة على الدول الأعضاء الأخرى، وخاصة تلك المتعلقة بالدخول الأول، ونعتقد أنه من الضروري توضيح ما إذا كان الاتفاق قد ينتج عنه أي عواقب مباشرة أو غير مباشرة على الدول الأعضاء الأخرى”.
