حصلت عائلة أفغانية علي أمر قضائي بإصدار تأشيرة دخول ألمانيا، وجاء أمر المحكمة الإدارية العليا بعد تنازل الحكومة الاتحادية عن المنازعة القضائية، حيث لم تستأنف وزارة الخارجية علي الحكم المؤقت الصادر لصالح العائلة الافغانية.
وتعود أحداث الدعوي إلي عام 2023، حيث حصلت طالبة لجوء أفغانية في باكستان علي قبول لها ولعائلتها ضمن برنامج القبول الأفغاني، وأقامت طالبة اللجوء التي تعمل استاذة قانون دعوي أمام القضاء الإداري بإلزام وزارة الخارجية بمنحها وأفراد أسرتها تأشيرة الدخول، ورأت المحكمة أن الحكومة الاتحادية ” ملزمة قانونًا بالتزامات القبول النهائية غير القابلة للإلغاء “. وقد رفعت هذه الدعوى أستاذة قانون تنتظر الحصول على التأشيرات في باكستان مع أفراد عائلتها الثلاثة عشر منذ عام ونصف، وقد قدمت وزارة الخارجية الاتحادية في البداية استئنافًا لدى المحكمة الإدارية العليا.
وبحسب المتحدث باسم المحكمة الإدارية العليا في برلين، قامت وزارة الخارجية بسحب الطعن بالاستئناف علي الحكم المؤقت، وهو ما يعني أن قرار المحكمة نهائيا ونافذا.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا خلال الشهور الأخيرة في العديد من القضايا المتعلقة ببرنامج القبول الأفغاني، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في قضية أخري متعلقة ببرنامج القبول الاتحادي نهاية الشهر الحالي، وبحسب المتحدث باسم المحكمة الإدارية العليا، فقد أصدرت المحكمة عشرين قرار مؤقت مماثل لصالح طالبي لجوء أفغان خلال الشهر الماضي، وأمرت المحكمة وزارة الخارجية بإصدار تأشيرات دخول ألمانيا.
ولم تعلق الحكومة علي أسباب سحب الاستئناف، كما لم توضح وزارة الخارجية أن كانت ستنفذ أمر المحكمة علي كل طالبي اللجوء الأفغان الحاصلين علي قبول، أم أن التأشيرات ستمنح للمعنيين بقرارات المحكمة فقط.
وبحسب أرقام وزارة الخارجية الألمانية، فإن أعداد طالبي اللجوء الأفغان في باكستان المنتظرين الحصول علي التأشيرة يبلغ 2300 شخص، أغليهم لم يحصل علي موعد لإجراء المقابلة الأمنية، وقد تفاقمت أوضاع طالبي اللجوء الافغان في باكستان خلال الأيام الماضية، بعد أن قرار الحكومة الباكستانية التوسع في ترحيلهم إلي أفغانستان، وقامت سلطات الهجرة الباكستانية باعتقال مئات الأفغان من بينهم طالبي لجوء تقدموا بطلبات للسفارة الألمانية.
ويعود برنامج القبول الأفغاني إلي عام 2022 بعد وصول حركة طالبان للسلطة في أفغانستان، حيث قررت الحكومة الألمانية الاتحادية منح الفئات الأكثر ضعفا وأسرهم فرصة القبول في ألمانيا، وقد قرر وزير الداخلية الاتحادية ألكسندر دوبريندت وقف تنفيذ البرنامج.
