أعلنت الحكومة الهولندية عن توقيع مذكرة نوايا مع أوغندا لإنشاء مركز استقبال لطالبي اللجوء المرفوضين في أوغندا، وتم توقيع مذكرة النوايا بين وزير شؤون اللجوء الهولندي ووزير أوغندا المعني في نيويورك علي هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ومن المخطط أن يستقبل المركز طالبي اللجوء الاوغنديين المقيمين في هولندا بشكل غير قانوني.
وبحسب وزير شؤون اللجوء الهولندي المؤقت، فإن مركز العودة يستهدف اعداد قليلة من طالبي اللجوء المرفوضين، وقال الوزير أن المخطط ” مشروع تجريبي محدود النطاق ” وأن الهدف من الخطة هو ” ضمان الامتثال للقانون الوطني والأوربي والدولي “، واشار الوزير إلي أن من يرفض المغادرة الطوعية سوف يتعرض للترحيل القسري، لكن وزارة اللجوء والهجرة الهولندية أكدت أن الترحيل يستوجب موافقة الدولة الأم.
وقد أثارت خطة أوغندا انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمة العفو الدولية الخطة بالمثيرة للقلق والبعيدة كل البعد عن الإيجابية، وقال المتحدث باسم المنظمة ” أولاً، من المرجح أن يؤدي الاتفاق إلى احتجاز الأشخاص تعسفياً أو إعادتهم إلى بلدان يواجهون فيها خطراً. ثانياً، لدى أوغندا بعضٌ من أشد القوانين صرامةً في العالم ضد مجتمع الميم”.
كما انتقدت منظمة (فلوشتيلينغن فيرك ) المعنية بدعم اللاجئين في هولندا الخطة، وقالت المنظمة أن الإطار القانوني للخطة ما زال محل تفاوض وأن اتفاق الحكومة مع أوغندا سابق لأونه، وقالت المنظمة ” تتضمن الخطة احتجاز الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوق اللجوء ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب عدم امتلاكهم وثائق سفر، في بلدٍ ليسوا من مواليده ولم يعيشوا فيه قط “.
وتحدثت المنظمة علي انتهاكات حقوق الإنسان في أوغندا، وعن المخاوف المشروعة من تعرض المعادين لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، واشارت المنظمة إلي أن أوغندا تطبق قانون قاسي ضد مجتمع الميم، ودعت المنظمة الحكومة إلي الاستثمار في برامج العودة الطوعية وعقد اتفاقات مع دول أمنة.
وبحسب وزير تصريف الاعمال الهولندي، فإن الاتفاقية مع اوغندا سوف تراجع من المحاكم الهولندية في نهاية المطاف، وقال ” نعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك في إطار المعاهدات واللوائح القائمة “، كما أكد الوزير علي أن هولندا تجري مشاورات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان الالتزام بحقوق الإنسان.
وتعد خطة أوغندا من الحلول التي تحاول العديد من البلاد الأوربية تنفيذها للحد من الهجرة غير القانونية، وسبق وحاولت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا تنفيذها قبل أن توقفها حكومة حزب العمال الحالية.
