قررت الحكومة اليابانية إلغاء اتفاق تبادل ثقافي مع بلاد إفريقية منها غانا وتنزانيا وموزمبيق ونيجيريا، وجاء قرار اليابان بسبب موجة انتقادات مناهضة للهجرة، وهي الانتقادات التي وصفتها الحكومة بغير الصحيحة والمضللة.
وكانت الحكومة اليابانية قد عقد اتفاقية ( موطن إفريقيا )، وهي اتفاقية تهدف لتعزيز التبادل الثقافي بين المدن الإفريقية واليابانية، واختارت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) مدينة كيسارازو النيجيرية كمدينة أصلية لتفعيل التعاون الثقافي بين نيجريا واليابان.
وفي مؤتمر طوكيو التاسع للتنمية في إفريقيا، أعلنت جيكا عن عدة مدن إفريقية ضمن خطة التبادل الثقافي مع اليابان، ومن المدن المعلن عنها مدينة ناغاي التنزانية وإيماباري في موزامبيق ومدينة سانغو الغانية، وقالت الحكومة اليابانية في بيان صدر بعد توقيع اتفاق مع نيجيريا اغسطس الماضي ” تهدف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى تعزيز العلاقات القائمة مع الدول الأفريقية الأربعة من خلال ربط البلديات بتلك الدول “.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت انتقادات لخطة ( موطن إفريقيا ) خوفا من تدفق هجرة جماعية من المدن الإفريقية إلي اليابان، وقد انتشرت الانتقادات لخطة التبادل الثقافي بشكل سريع، وشارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المناهض للهجرة في حملة الانتقادات، حيث كتب تعليقا علي أحد المنشورات علي موقع X ” إذا استمر هذا الوضع، فلن تبقى اليابان، بل مجرد جزر كان يعيش فيها اليابانيون “، وجاء تعليق ماسك علي منشور يزعم أن رئيس وزراء اليابان يسعي إلي إستيراد ملايين الأفارقه والأكراد.
وحاولت حكومتي اليابان ونيجيريا تصحيح المعلومات الخاطئة التي انتشرت ضد خطة التبادل الثقافي، لكن اليابان اضطرت إلي إلغاء الخطة، وجاء في بيان الحكومة اليابانية ” جاء هذا التراجع في ظل التركيز المتزايد على الأجانب في اليابان، بعد شهرين فقط من زيادة الدعم لحزب سانسيتو المناهض للهجرة في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني “.
وقد رفضت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الانتقادات التي وجهت للخطة، وقالت رئيسة الوكالة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان عن إلغاء الخطة ” انتشرَت ردود الفعل بناءً على سوء فهم. لقد فرضَت الضجةُ العامة عبئًا ثقيلًا على الحكومات المحلية “.
وجاء قرار إلغاء خطة التبادل الثقافي في سياق تصاعد الأصوات المناهضة للهجرة، والتي يقودها حزب سانسيتو اليميني المناهض للهجرة، رغم أن اليابان من أقل البلاد استقبالا للمهاجرين، حيث تبلغ نسبة المهاجرين في اليابان أقل من 3% من السكان، لكن قضية الهجرة تصدرت الجدل السياسي في اليابان مؤخرا بين الاحزاب بما فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي.
