كشفت دراسة جديدة صادرة عن معهد تورمبرغ لأبحاث العمل والمهن، عن نجاح اللاجئين والمهاجرين في الاندماج بسوق العمل الألماني بنسبة كبيرة، وبحسب الدراسة، فإن ما يقارب ثلثي عدد المهاجرين إلي المانيا منذ 2015 قد حصلوا علي عمل، وهو ما يقترب من معدل توظيف الألمان، كما كشفت الدراسة عن فجوات في توظيف النساء ومعدل الدخل.
وقد بلغت نسبة توظيف المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا خلال السنوات العشر الأخيرة 65% خلال العام الماضي، وهو ما يقارب نسب توظيف عامة السكان البالغة 70%، كما بلغت نسبة المهاجرين المشاركين في التأمين الاجتماعي 90%، وترتكز النتائج علي المسح السنوي للاجئين واحصاءات التأمين الاجتماعي.
كما كشفت الدراسة عن وجود فجوة بين النساء والرجال في التوظيف والدخل، حيث يزيد توظيف الرجال عن النساء بمعدل أربع نقاط مئوية من متوسط عدد السكان، كما تميل النساء المهاجرات للعمل الجزئي لتوفير الوقت في رعاية الأطفال.
وبحسب رئيسة قسم الأبحاث في معهد تورمبرغ يوليا كوسياكوفا، فإن صعوبة الحصول علي رعاية الأطفال تعيق المرأة المهاجرة عن الوصول لفرص العمل، برغم أن فرص العمل المتاحة للنساء المهاجرات أكثر من المتاحة للرجال، وقد بلغت نسبة توظيف المهاجرات اللواتي ليس لديهن أطفال 40% في حين بلغت نسبة توظيف المهاجرات رفقة طفل واحد 21% فقط.
وعلي مدار السنوات الماضية نجح اللاجئون في زيادة الدخل، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري للاجئين خلال 2023 للموظفين بدوام كامل 2375 يورو، وهو ما يعادل 70% من متوسط دخل كل الموظفين بدوام كامل، كما انخفضت نسبة اللاجئين المستفيدين من الإعانات إلي الثلث في عام 2023.
ورغم أن نتائج تلك الدراسة تثبت صحة موقف المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل، والتي رحبت باللاجئين خلال أزمة 2015، لكن الحكومة الاتحادية الحالية تتبني سياسة مناهضة للهجرة، وترتفع أصوات اليمين المناهض للهجرة داخل الاحزاب الألمانية.
فقد انتقد كارستن لينمان امين عام الحزب الديمقراطي المسيحي موقف ميركل تجاه اللجوء، حيث سمحت بدخول ملايين اللاجئين إلي ألمانيا، وقال لينمان ” منذ عام ٢٠١٥، استقبلنا ٦.٥ مليون شخص، ويعمل أقل من نصفهم اليوم – وهذا أقل ما يُقال، وأجده غير مُرضٍ “، ويدعو لينمان إلي وقف الهجرة غير النظامية وتشجيع هجرة العمال إلي سوق العمل.
كما اتفق الائتلاف الحكومي الجديد علي عدة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة، حيث فرضت الحكومة الاتحادية إجراءات حدودية صارمة وأقرت رفض طالبي اللجوء من علي الحدود، كما توسعت الحكومة الجديدة في عمليات الترحيل خاصة إلي سوريا وأفغانستان، ومؤخرا قررت الحكومة تعليق الحق في لم شمل الاسرة.
