تمسك فريدريش ميرز بتصريحه المثير للجدل بشأن تأثير الهجرة علي مشهد المدينة، ورفض ميرز الانتقادات الحادة التي طالته عقب التصريح، خاصة من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأكد ميرز علي ضرورة تغيير سياسة الهجرة الألمانية، وقال ” ليس لدي ما أتراجع عنه. اسألوا بناتكم عما قد أقصده بذلك. الجميع يؤكد أن هذه مشكلة، على الأقل بحلول الليل”.
وجاءت تصريحات ميرز الأخيرة ردا علي الانتقادات الواسعة بعد تصريحه قبل أيام، بشأن جهود الحكومة الاتحادية في الحد من الهجرة، حيث قال ” لكن بالطبع لا تزال لدينا هذه المشكلة في مشهد المدينة، ولهذا السبب يعمل وزير الداخلية الاتحادي الآن على تمكين وتنفيذ عمليات العودة على نطاق واسع”، وهو التصريح الذي اثار حالة من الغضب بين العديد من السياسيين الالمان.
وفي خطابه أمام اتحاد الصناعات الكيميائية والتعدينية، تكلم ميرز عن تشجيع الحكومة الاتحادية لهجرة العمال المهرة الأجانب، وقال ” هذا البلد، وسيظل، بلدًا يُرحّب فيه بامتنان بالأشخاص من بلدان وثقافات مختلفة، إذا رغبوا في العيش والعمل في ألمانيا، وإذا كانوا على استعداد للاندماج في مجتمعنا “.
كما أكد ميرز علي تمسك الحكومة الاتحادية بسياسة الهجرة الصارمة، وأشار إلي ضرورة وقف الهجرة غير النظامية وتشجيع هجرة العمال الاجانب بشكل قانوني ودمجهم بسوق العمل، وقال ” سنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار هذا الأمر في المستقبل، وأن يتولى هذا المجتمع إدارته بشكل جيد “.
وفي سياق اخر، صرح وزير الداخلية الاتحادية الكسندر دوبريندت، بأن المفوضات المباشرة مع افغانستان بشأن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين أوشكت علي الانتهاء، وقال أن المفاوضات متقدمة للغاية وأنه يتوقع ” أن تصبح خيارات الترحيل إلى أفغانستان أمرًا معتادًا في المستقبل”، واشار الوزير إلي أن الترحيل إلي أفغانستان سيتم باستخدام رحلات طيران منتظمة.
كما تحدث دوبريندت عن تقدم المفاوضات مع الحكومة السورية بشأن الترحيل، لكنه أشار إلي المفاوضات لم تصل بعد لاتفاق، وقال ” أهم ما يهمني هو التوصل إلى اتفاق لترحيل المجرمين في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى إعادة المزيد من اللاجئين “.
وقبل أيام وقع الوزير الاتحادي علي رسالة إلي المفوضية الأوربية موقعة من 20 دولة تطالب بتسهيل الترحيل إلي أفغانستان، وطالبت الرسالة بمزيد من الخيارات لترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين، واشارات الرسالة إلي أن القانون الأوربي يمنع تنفيذ قرارات إبعاد اللاجئين الأفغان، حيث تم تنفيذ 435 قرار فقط من مجمل 22.870 قرارا.
