بعد عدة حوادث خلال الصيف، أقرّ البرلمان الدنماركي قانونًا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف، وسط تأكيدات حكومية بالالتزام بضمان حرية الرأي والتعبير.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مؤيدا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
ويُعاقب المخالفون للقانون، الذي ستتم مراجعته بعد ثلاث سنوات، بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين، غير أنه لن يشمل “التعابير اللفظية أو المكتوبة” المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.
بدوره، قال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان، يوم الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول ” إن بلاده لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، ولكن يتعين علينا حماية أمن الدنمارك والدنماركيين. لذا من المهم أن يكون لدينا حماية أفضل من الإهانات الممنهجة التي شهدناها منذ فترة طويلة”.
ففي 20 يوليو، اقتحم مناصرون لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.
وفي الفترة من 21 يوليو إلى 24 أكتوبر هذا العام، سُجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.
وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية أغسطس/آب، ثم جرى تعديله بعد انتقادات، مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو/تموز قرارا يدين “أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن”، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ووافق على القرار 28 دولة في المجلس من أصل 47، بينها الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الإفريقية، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت وصوتت اثنتا عشرة دولة ضده، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
يشار إلى أنه خلال الصيف، أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول الإسلامية عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.
سينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وكانت الدانمارك، وكذلك السويد، قد شددت الإجراءات الحدودية مطلع أغسطس خوفا من تدهور الوضع الأمني إثر توالي حوادث حرق وتدنيس المصحف. ثم ألغتها الدانمارك في 22 أغسطس.
