ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر، تقترح في مسودة قرار أعدته للمناقشة، الغاء ضمانة واردة في قانون الإقامة تشترط تحذير المهاجرين من حاملي تصريح الإقامة المتسامح”Duldung ” قبل ترحيلهم.
ونشرت صحيفة “زود دويتشة” لأول مرة بنداً آخر من مسودة قرار الوزيرة المثير للجدل حول عمليات الترحيل. فبحسب المسودة يجب حذف جملة من قانون الإقامة البند 60أ، تنص على ضرورة تحذير الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا بتصريح Duldung منذ أكثر من عام قبل الترحيل.
ويشير مراقبون، حسب موقع أمل برلين” إلى أنه على الرغم من أن التغيير لن يكون سوى عبارة عن حذف جملتين قصيرتين، إلا أن تأثيره قد يكون بعيد المدى.
يذكر أنه بنهاية 2022، كان هناك حوالي 250.000 شخص يعيشون في ألمانيا مع تصريح Duldung و180.000 منهم يعيشون في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويوفر قانون الإقامة المتسامح في ألمانيا، والذي يشار إليه عادة باسم “Duldung”، إقامة مؤقتة للأفراد الذين يتعين عليهم، وفقًا للقانون الألماني، مغادرة البلاد.
ويتم إصدار هذا التصريح من قبل الحكومة ويسمح للمتضررين بالبقاء في ألمانيا لفترة زمنية معينة. ولا يعتبر Duldung تصريح إقامة رسمي؛ بل هي وثيقة مؤقتة تسمح للمهاجرين بالإقامة بشكل قانوني في ألمانيا حتى تتغير ظروفهم. وفقًا للمادة 60 أ من قانون اللجوء، يتم إصدار Duldungs عندما يكون الترحيل غير ممكن مؤقتًا بسبب عوائق أو أسباب أخرى لمواصلة إقامتهم.
وتمكن هذه الوثيقة الأفراد أيضًا من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل. ونتيجة لذلك، يمكن للعديد من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا التمتع بمزايا العيش في البلاد بموجب هذا القانون.
كانت وزيرة الداخلية الألمانية قد دافعت عن خططها المثيرة للجدل لتسهيل ترحيل أفراد العشائر “الإجرامية”، وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية يوم 12 آب/ أغسطس، “يجب أن نقود باستمرار مكافحة الجريمة المنظمة. الجريمة العشائرية جزء منها. يجب أن تظهر سيادة القانون حزمها هنا”.
وتضمنت اقتراحات الوزارة أيضاً تمديد الاحتجاز المتعلق بالترحيل. وفي الوقت الحالي يمكن الاحتجاز بانتظار الترحيل لمدة تصل إلى 10 أيام، وتقترح فيزر تمديداً يصل إلى 28 يوماً. وقالت فيزر للصحيفة: “علينا منع الأفراد من الفرار قبل الترحيل، وخاصة المجرمين”.
