وجه تورستن فراي، المدير البرلماني لنواب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، انتقادات حادة لحزب الخضر ومواقفهم في البرلمان من سياسة الهجرة، كما انتقد سياسة الحكومة الفيدرالية في سياسة الهجرة علي المستوي الاوربي، وقال تورستن لوكالة الانباء الالمانية في برلين ” أن الحكومة الفيدرالية هي أكبر مشكلة لألمانيا في سياسة الهجرة في أوروبا “.
وجدد تورستن، الدعوة إلي تنظيم الترحيل الامن لدولة ثالثة من دول افريقيا مثل غانا والسنغال ورواندا، وتركيز الجهد في حماية الاشخاص المحتاجين للحماية بشكل خاص الذين سيتم قبولهم في المانيا واوروبا، ومن الضروري احداث تغير في سياسة الهجرة.
وقد تم تقديم 350 الف طلب لجوء لألمانيا خلال 2023. بالإضافة إلي لاجئي الحرب الأوكرانية، ويتوقع أن لا يقل عدد طلبات اللجوء هذا العام في ظل الأوضاع في العالم، وقد بلغ عدد طلبات اللجوء في المانيا في اول شهرين من هذا العام 50 الف طلب لجوء مما يعني أن عدد الطلبات المتوقع تقدمها هذا العام ستكون أكثر من 300 الف طلب.
واقترح تورستن، أن تكون لألمانيا حصة من اللاجئين المحتاجين للحماية تتراوح من 150 الف إلي 180 الف لاجئ، حيث تشير الاوضاع الحالية إلي أن علي اوروبا قبول من 300 الف إلي 400 الف شخص ممن يحتاجوا بشكل خاص للحماية سنويا، ويعادل ذلك سندات الحماية الاوربية التي صدرت خلال أخر عشر سنوات، ويفترض أن لا تشارك كل الدول الاوربية في نظام الحصص كحل لقضية اللجوء.
وطالب فراي، من المستشار شولتز، أن يدعو لنموذج الحصص المشروط علي مستوي أوروبا، وقال فراي ” مشكلتنا في سياسة الهجرة ليست في الشركاء الأوروبيين. وهم ينظرون إلى الأمر إلى حد كبير بنفس الطريقة التي ينظر بها إلى الاتحاد في ألمانيا. إن المشكلة الأكبر التي تواجهنا في سياسة الهجرة في أوروبا هي الحكومة الفيدرالية. ويتعين على حزب الخضر على وجه الخصوص أن يتحرك لأن موقفه من شأنه أن يجعل جميع الجهات الفاعلة السياسية، وخاصة السكان هنا، مسؤولين بشكل مشترك”.
ورؤية الاتحاد من قضية الهجرة، تتلخص في قبول اللاجئين المحتاجين للحماية في المستقبل علي حماية دائمة في بلد ثالث أمن، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان، ويحتاج ذلك للتفاوض علي اتفاقات شاملة مع الدول التي ستستقبل اللاجئين، وتمويل الاعباء التي تتحملها تلك الدول، وطبقا لتصريح فراي ” يجب منح تلك الدول إمكانية الوصول إلي سوق العمل، وإلي السوق التجارية في أوروبا، فنحن بحاجة إلي شراكة علي قدم المساواة، ويجب أن نستعد لذلك “.
