تشكك خدمة الأبحاث في البوندستاغ في قانونية الخصم الضريبي المقرر للعمال المهرة الأجانب، وطبقا للجنة فإن التفسير القانوني الصارم يؤدي لحرمان الموظفين الذين يعملون لفترة طويلة في المانيا من الاستفادة من الحوافز الضريبية، وهذا أمر منافي للعدالة، ووفقا لتقرير تحالف الصحراء الذي نشرته وكالة الانباء الألمانية، قد يكون العيب في القانون مناسبا وضروريا لتحقيق هدف جزب العمالة الماهرة إلا أنه لم يعد مناسبا.
وفي نفس الوقت لم يستبعد التقرير إمكانية تطبيق القرار، فطبقا للخبراء يمكن للهيئة التشريعية الاستفادة من الفسحة الكبيرة التي كانت المحكمة الدستورية الفيدرالية قد منحتها للهيئة لمنح الإعفاءات الضريبية، وذكر التقرير أن في حالة تطبيق معايير اختبار أكثر سخاء ” فإن المعاملة الضريبية غير المتكافئة يمكن تبريرها ” ويكفي لتطبيق القرار أن يكون لعدم التكافؤ سبب موضوعي.
وتهدف الحكومة من خطط تقديم حوافز ضريبية للعمال الأجانب. أن تكون ألمانيا بلدا جاذبة للعمالة المهرة من الأجانب، وطبقا لخطط الحكومة الفيدرالية سيكون من حق العمال المهرة المهاجرون الحصول علي نسبة من الأجور من 30 % إلي 10 % معفاة من الضرائب في الثلاث سنوات الأولي من الالتحاق بالعمل، وذلك ينطبق علي الحدين الأدنى والأعلى للأجور.
وتري خدمة الابحاث في البوندستاغ، وجود أسباب كثيرة لتطبيق معيار تطبيق صارم للحوافز الضريبية، وذلك لأن الضرائب لم تعد تعتمد علي الإداء المالي، ولأن دافعي الضرائب لا يمكنهم التأثير علي إمكانية حصولهم علي الخصم الضريبي.
وتضمن التقرير الذي تم إعداده بتكليف من حزب تحالف العقل والعدالة ” سارة فاغنكنيشت ” أن قرار الحومة بمنح حوافز ضريبية للعمال الأجانب المهرة يتضمن ” تمييز ضريبي ضد المواطنين ” ويحتوي علي ” منفجرات اجتماعية ” واتهم التقرير الحكومة بعدم الشعور بالمزاج السائد في البلاد.
ومن جهة أخري، تري الحكومة الفيدرالية أن سوق العمل الألماني في حاجة شديدة للعمال المهرة، وأن كثير من الدول الأوربية تقدم حوافز ضريبية لجزب العمال المهرة الأجانب.
وفي نفس السياق، أصدرت وزارة الخارجية منذ بداية العام أكثر من 80 ألف تأشيرة لعمال أجانب للعمال في ألمانيا نصفهم من العمال المهرة، وطبقا لوكالة الانباء الألمانية تم إصدار 73 الف تأشيرة خلال نفس الفترة من 2023. وخلال العام الماضي أصدرت الخارجية 78 الف تأشيرة للعمال المهرة للعمال في ألمانيا.
