طالب وزير داخلية ولاية براندنبورغ مايكل شتوبغن من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بإلغاء الحق في اللجوء من القانون الاساسي لألمانيا، وقال شتوبغن الذي يراس مؤتمر وزراء الداخلية ” إن الحق الفردي في اللجوء لم يعد ضروريًا في القانون الأساسي لأنه وفقًا لقواعد اتفاقية جنيف للاجئين، فإننا نمنح الحماية للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد على أي حال، لهذا السبب أؤيد ترسيخ اتفاقية جنيف للاجئين في القانون الأساسي كضمانة مؤسسية “.
وجاء طلب شتوبغن قبل أيام قليلة من انتخابات ولاية براندنبورغ، والتي من المحتمل أن تشهد فوزا كبيرا لحزب البديل من أجل ألمانيا بعد تقدمه في استطلاعات الرأي، وطبقا لشتوبغن، فإن إلغاء قانون اللجوء سوف يساعد في أدخال حصص اللجوء بشكل افضل، حيث تختار ألمانيا من يأتي إليها، وتحدد مدي قبول المهاجرين وادماجهم، لكن شتوبغن لا يتوقع الاستجابة لطلبه، وقال شتوبغن ” لهذا السبب نركز علي ما هو ممكن “.
وبالنسبة لتشديد الإجراءات الحدودية التي شرعت ألمانيا في تطبيقها منذ أيام، طالب شتوبغن بإعلان حالة الطوارئ الوطنية حتي تتمكن السلطات من إعادة طالبي اللجوء إلي الحدود، ويري شتوبغن أن هذا ممكن قانونا برغم انخفاض اعداد الوافدين الجدد، واقترح شتوبغن علي الحكومة الفيدرالية إجراء مفاوضات مع الدول المجاورة لضمان نجاح عمليات الرفض علي الحدود.
كما انتقد شتوبغن وزيرة الخارجية أناليا بيربوك التي تنتمي لحزب الخضر، لعدم اجراء مفاوضات مع الدول المجاورة خاصة بولندا والنمسا اللتان تنتقدا بشكل حاد احتمال قيام ألمانيا برفض طالبي اللجوء علي حدودهما مع ألمانيا، وقال شتوبغن ” أوصي وزيرة الخارجية بالسفر أقل إلي إسرائيل والتحدث أكثر قليلا مع الدول المجاورة لنا حول كيفية التعامل معها إذا أعلنا حالة الطوارئ “.
وكانت سياسة اللجوء الألمانية بالنسبة للحدود، تتمثل في سؤال طالبي اللجوء الذي يدخلون من الحدود عن ما إذا كانوا تقدموا بطلب لجوء في دولة أخري في الاتحاد الأوربي، ثم تطبيق إجراء دبلن حيث يمكن إعادتهم للبلد التي قدموا فيها طلب اللجوء بعد موافقة تلك البلد، لكن غالبا ما ترفض الدولة الأخرى منح الموافقة علي إعادة طالبي اللجوء مما يعني بقائهم في ألمانيا.
وعلي الجانب الأخر، صرح زعيم حزب الخضر أوميد نوريبور بأنه ” لا ينبغي أن تستمر مراقبة الحدود يوما أطول من اللازم ” واشار نوريبور إلي أن المراقبة الحدودية تعرض سلاسل التوريد للخطر، وزيادة الأعباء علي الشرطة الألمانية التي تعاني من نقص الموظفين، وأن مراقبة الحدود أدت لتكدس الشاحنات علي الحدود الألمانية التي تبلغ 4000 كيلومتر، بالإضافة للتأثير علي تنقل المواطنين حيث يرغب الكثير من الألمان بالقيام برحلات سريعة إلي البلاد المجاورة للتسوق أو للاستمتاع ببحر البلطيق.
