أعلنت الحكومة السويدية عن رغبتها في تشديد إجراءات الحصول علي الجنسية، وجاء ذلك بناء علي تحقيق حكومي أوصي بالعيش الشريف كشرط أساسي للحصول علي الجنسية، بالإضافة إلي زيادة مدة الإقامة السابقة إلي ثمان سنوات بدلا من السنوات الخمس في القانون الحالي.
وبحسب التحقيق الحكومي الذي تم بناء علي أمر الحكومة في 2023، يجب علي من يريد الحصول علي الجنسية أن يجتاز اختبار حول المجتمع والقيم السويدية وامتحان في اللغة، وقد كتب يوهان فورسيل وزير الهجرة علي موقع إنستغرام ” يجب اكتساب الجنسية وليس منحها دون شروط “
وفي مؤتمر صحفي، أشار فورسيل إلي أن الجنسية ساعدت الكثير من الأشخاص من ثقافات مختلفة علي الترابط تحت هوية سويدية مشتركة، وقال “ هذا مهم بشكل خاص في الوقت الذي رحبت فيه السويد بمئات الآلاف من الأشخاص من العديد من أنحاء العالم في السنوات الأخيرة “.
كما أشار فورسيل إلي أن الحكومة واضحة للغاية بشأن القيم السويدية، خاصة المساواة بين الجنسين وأن الأسرة لا تقف فوق القانون، وقال ” إن للفتيات والفتيان الحق في السباحة ولعب كرة القدم. وإذا لم تقبلوا ذلك، فإن السويد ليست البلد المناسب لكم “.
وبحسب كيرسي لاكسو أوتفيك التي قادت فريق عمل التحقيق، سوف يكون من الصعب الحصول علي الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جريمة أو جنحة أو إذا كان الشخص لديه ديون غير مسددة، وسوف تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون لتقنين توصيات التحقيق، وذلك بعد دراسة التوصيات من قبل مختلف الجهات المعنية، وفي هذه الحالة سيكون القانون الجديد مطبقا بداية من يونيو 2026.
وقد انتقدت منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية مقترح الحكومة، وبحسب وكالة ( فرانس برس ) قال ستوفر “ تظهر الابحاث أن تشديد المتطلبات للحصول على الجنسية لا يزيد من الحوافز للتكامل، بل يساهم في استبعاد مجموعة متزايدة من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في البلاد لفترة طويلة دون التمتع بالحقوق الأساسية للمواطنة “.
وكانت حكومة يمين الوسط التي يرأسها أولف كريسترسون، قد فرضت قيودا صارمة علي الهجرة واللجوء منذ 2022، حيث شددت من معايير جمع شمل الأسرة ومنح تصاريح إقامة فقط لطالبي اللجوء، كما رفعت شرط الدخل للأشخاص من خارج الاتحاد الأوربي الراغبين في الحصول علي تأشيرات عمل.
وكانت السويد تعد من البلاد المرحبة بالمهاجرين خلال أزمة الهجرة في 2025، حيث استقبلت أكثر من 163 ألف شخص، لكن السلطة السويدية عملت علي تشديد سياسة اللجوء والهجرة بعد ذلك، وقد انخفضت طالبي اللجوء الذين حصلوا علي تصريح الإقامة تدريجيا خلال السنوات العشر الماضية، حتي وصلت إلي أدني مستوي في 2024، وبحسب الارقام الرسمية، بلغ عدد تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء العام الماضي 6250 فقط.
