لكن رغم الانخفاض الملحوظ في طلبات اللجوء، تري رابطة البلديات أن الأمر ليس واضحا بالنسبة لها، وقال رئيس رابطة المدن والبلديات الألمانية أوفي براندل ” في ضوء حقيقة أنه في غضون ثلاث سنوات سيكون لدينا مليون شخص إضافي في الجمهورية الفيدرالية يتعين علينا الاعتناء بهم في هذه المنظمة، لا يمكننا الحديث عن تطهير كل شيء “.
وبحسب براندل، تتحمل البلديات ضغطا هائلا في إيواء الاعداد الكبيرة من اللاجئين، وذلك حيث يضطر الكثير من اللاجئين للإقامة في مراكز الإيواء لفترات طويلة بسبب نقص السكن منخفض التكلفة، وأشار براندل إلي وجود أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا في ألمانيا، وهو الأمر الذي يزيد من توتر سوق الإسكان الذي يشهد منافسة شديدة، واقترح براندل نظام رقمنة مركزي لطلبات اللجوء لخفيف العبء عن البلديات.
كما تطالب رابطة المدن والبلديات بتشديد سياسة لم شمل الاسرة، وتري الرابطة بأن من يرغب من اللاجئين في إحضار عائلته مستقبلا، يجب أن يثبت أن لديه سكن مناسب ودخل كافي، وأشار رئيس الرابطة إلي التكلفة الكبيرة للمزايا الاجتماعية، واقترح ” رفع الفوائد إلى مستوى يتوافق مع المستوى الأوروبي، وبطبيعة الحال، تعديلها وفقًا لمؤشرات الأسعار الخاصة بها والتي تعتبر نموذجية وسيكون ذلك بمثابة زخم إغاثة كبير”.
وبحسب المدير الإداري لرابطة المدن والبلديات أندرية بيرغيجر، يجب تغير مسار سياسة الهجرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأموال، وأن تغير القانون الأساسي أمر ضروري للحد من هجرة اللجوء، وهو الأمر الذي يحتاج لموافقة الثلثين في البوندستاغ والبوندسرات.
ودعي بيرغيجر الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إلي التخلي عن المزيد من العائدات الضريبية، وذلك حيث تتحصل البلديات علي 14% فقط من الضرائب، وقال بيرغيجر ” الأموال المقدمة من المستوى الفيدرالي للاندماج ودورات اللغة، يجب زيادتها وليس تخفيضها. الآن ليس لدينا حتى ميزانية. وهذا يؤدي إلى الكثير من عدم اليقين في الموقع.
نحن نستوعب كل هذا جزئيًا طوعًا على المستوى المحلي، لأننا نريد المساعدة “.