أعلن نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح، عن نية الحزب في مقاومة طالبي اللجوء في المناطق التي سيطر عليها الحزب بعد فوزه بالانتخابات المحلية، وجاء ذلك بعد أن حقق الحزب نتائج غير مسبوقة في الانتخابات المحلية علي حساب حزبي العمال والمحافظين، حيث حصل الإصلاح علي 30% من المحليات متقدما علي حزب العمال الذي حصل علي 20% يليهم الديمقراطيين الليبراليين بنسبة 17% وجاء المحافظين تاليا بنسبة 15% فقط.
وبعد نتائج الانتخابات، اصبح الإصلاح مسيطرا علي عدد من المقاطعات منها كنت وستافوردشاير وديربيشاير ولينكولنشاير ولانكشاير ونوتنجهامشاير، وقال فاراج أن حزبه ” سوف يقاوم طالبي اللجوء في سلطاتهم المحلية ” ويري فاراج أن المهاجرين الذين يتم إلقائهم في شمال إنجلترا يحصلون علي كل شيء مجانا، واضاف زعيم الإصلاح ” إنه أمر غير عادل، وغير مسؤول، وخاطئ بكل الطرق، ولا أعتقد أن ستارمر لديه الشجاعة للتعامل معه “.
كما تعهد فاراج بتقليد إيلون ماسك في الولايات المتحدة، وأنه سيقوم بخفض الإنفاق في المحليات وأن علي اعضاء حزب العمال البحث عن وظائف بديلة إذا كان عملهم يتعلق بتغير المناح أو التنوع أو إذا كانوا يعملون من المنازل، لكن الخبراء اشاروا إلي أن وزارة الداخلية هي التي تدير نظام إسكان طالبي اللجوء، وهو ما يعني أن المجالس المحلية ليس لديها القدرة علي منع المهاجرين، كما أن ميزانيات المجالس تذهب حاليا لتوفير الخدمات التي يفرضها القانون، مما يعني أن الإصلاح لن يكون قادر علي تخفيض الميزانيات.
وقد وعد زعيم الإصلاح بإعادة تقييم العقود طويلة الأجل ووضع حد للعمل من المنزل، وقال ” لن يكون هذا عصا سحرية، ولن يحل كل مشكلة، لكنه سيكون بداية جيدة “، واشار فاراج إلي أن دافعي الضرائب يتكلفون فواتير ترتفع بنسبة 5% سنويا، وأنهم يستحقون الافضل، وجاء ذلك بعد أن حصل الحزب علي معلومات بموجب قانون حرية المعلومات، حيث اكتشف أن المحليات تدفع أموال مقابل تعلم طالبي اللجوء قيادة السيارات، بالإضافة لقيام موظفي الخدمة المدنية برحلات إلي جنوب فرنسا.
وعلي الجانب الأخر، قال جوناثان كار ويست رئيس مؤسسة وحدة معلومات الحكومة المحلية، أن التمويل قد تم خفضه بالفعل بشكل كبير، وأن الجزء الأكبر من تمويل المجالس المحلية ينفق علي الرعاية الاجتماعية للبالغين وخدمة الأطفال طبقا للقانون، وقال كار ويست ” إنها مسألة حياة أو موت بكل معنى الكلمة. إرسال شخص إلى منزل السيد سميث للتأكد من تناوله دوائه. ليس أمرًا اختياريًا، بل هو ما يبقيه على قيد الحياة “، واضاف أن ” حماية الأطفال المعرضين للخطر – هذه كلها أمور نرغب كمجتمع في تحقيقها. ويقع على عاتق السلطات المحلية واجب قانوني لتحقيق ذلك “.
كما اقر كار ويست بإمكانية إصلاح بعض المناطق إذا تم توفير أموال مهدرة في مناطق أخري، لكن الأموال الضخمة المطلوبة للإصلاح لن يتم توفيرها من ميزانيات المحليات، واشار كار ويست إلي أن مزايا البرامج الاجتماعية مثل التنوع تتعلق بتنفيذ القوانين.
