يسعى الاتحاد الأوروبي، بعد أن أبرم اتفاق استراتيجي مع تونس، إلى إرساء شراكة مماثلة مع مصر والمغرب بشأن المهاجرين.
وأبرم الاتحاد الأوروبي الأحد 16 حزيران/يونيو اتفاقية مع تونس تهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين وإرساء “شراكة استراتيجية شاملة”. ويعتزم الاتحاد منح تونس معونات مالية وقوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجا لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.
فيما أشار مسؤول أوروبي كبير، طالبا عدم نشر اسمه، إن مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيتين بالتوصل إلى مثل هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد المسؤول الأوروبي على فوائد مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على ضفتي المتوسط، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
ولكن الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس أثارت كذلك انتقادات بسبب طريقة تعامل السلطات التونسية في الآونة الأخيرة مع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وألقت قوات الأمن التونسية أخيرا القبض على المئات من هؤلاء المهاجرين في أنحاء متفرقة من البلاد ثم رحلتهم، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع على الحدود مع كل من الجزائر وليبيا.
وهؤلاء المهاجرون، وبينهم نساء وأطفال، تُركوا لمصيرهم وسط الصحراء في العراء من دون ماء أو طعام، وفقا لشهادات ومقاطع فيديو تلقتها منظمات غير حكومية في تونس.
وفي معرض تعليقه على هذا الوضع، أكد المسؤول الأوروبي الرفيع المستوى أن مساعدة بروكسل لتونس “ليست شيكا” على بياض.
