أصدرت الإدارة الأمريكية قرارا بزيادة رسوم تأشيرات الهجرة بأنواعها المختلفة، كما رفعت بعض الإجراءات الحالية، وألغي القرار الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، الإعفاء من المقابلة الشخصية للعديد من الفئات المعفية منها، وتطبق الرسوم الجديدة علي الواصلين من الموانئ والمنافذ الحدودية البرية.
واعتبارا من بداية نوفمبر الحالي، تم إلغاء إعفاء المهاجرين من رسوم طلب تصريح العمل، وسيطلب من طالبي تأشيرة ( ESD ) دفع مبلغ 470 دولار عبر الأنترنت أو 520 دولار للنموذج الورقي، كما سيتعين علي طالبي اللجوء والاشخاص في وضع الحماية دفع الرسوم أيضا بعد وقف الإعفاء الممنوح لهم، وسوف يرفض طلب تصريح العمل إذا لم تسدد الرسوم المفروضة.
كما ألغي القرار الإعفاء من المقابلة الشخصية في السفارات والقنصليات الأمريكية لبعض فئات حاملي التأشيرات ( الأفراد المؤهلين )، فقد فرضت السياسة الجديدة إجراء المقابلة الشخصية علي أغلب المهاجرين من عمر 14 إلي ما يزيد عن 79 عاما بعد أن كانوا معفيين منها، كما ألغي الإعفاء من المقابلة لحاملي تأشيرات ( H-1B وF-1 ) الحاملين لتأشيرة منتهية الصلاحية لمدة تقل عن 12 شهرا، ويستمر الإعفاء من المقابلة الشخصية لحاملي تأشيرات B1/ B2 فقط.
كما تشترط السياسة الجديدة إجراء المقابلة الشخصية لطالبي تأشيرة الهجرة في الدائرة القنصلية لمحل إقامتهم، ويمكن في حالات محدودة طلب إجراء المقابلة في بلد الجنسية.
وقد سبق وأعلن ترامب برنامج لإصلاح تصاريح عمل العمال الاجانب، وهو البرنامج الذي صدر كقانون في يوليو 2025 ، وفرض القانون الجديد علي صاحب العمل الذي يشغل عمال أجانب رسم قدرة 100 ألف دولار لطلبات تأشيرة ( H-1B ) جديدة بداية من 21 سبتمبر 2025.
وتأتي القرارات الجديدة في سياق الحملة المكثفة التي تشنها إدارة ترامب ضد الهجرة، وهي الحملة التي يعارضها قطاعات واسعة من الأمريكيين، كما تعارض العديد من الولايات حملة ترامب وتخوض معركة قانونية لوقف سياسته المناهضة للهجرة.
