الجيش الألماني يسعى الى جذب ذوي الأصول المهاجرة

يبحث الجيش الألماني حاليا وسائل جذب عناصر جديدة الى صفوفه من ذوي الأصول المهاجرة لتعويض نقص الموارد البشرية ورغبة في تطوير قدراته عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعاني الجيش الألماني (البوندسفير) منذ فترة طويلة من نقص الموارد والتمويل، غير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا دفع بالمستشار أولاف شولتس للتعهد بتعزيز الإنفاق العسكري.

وأقر وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بوجود تحد رئيسي يتمثل في تجنيد الجيل القادم من الجنود. وكان الوزير يتحدث خلال زيارة لمركز توظيف تابع للقوات المسلحة في شتوتغارت.

وقال الوزير، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، إنه يجب تعزيز الجهود من أجل اجتذاب نساء ورجال إلى الجيش، بما فيهم الأشخاص الذين ينحدرون من أصول مهاجرة، حسب موقع دويتش فيله.

ويهدف البوندسفير حاليا لزيادة عدد الجنود وصولا إلى 203 آلاف بحلول 2031، مقارنة ب180 ألف حاليا، علما بأن بيستوريوس أكد بأن ذلك الرقم تجري مراجعته.

وأضاف بيستوريوس: “لدينا في ألمانيا ملايين عديدة للغاية ممن يعيشون هنا حتى الجيل الثاني والجيل الثالث ولديهم تاريخ هجرة ويحملون جواز السفر الألماني، ممن لم نجتذبهم إلى الجيش الألماني حاليا لأسباب مختلفة”.

وقال للصحافيين “الجميع يتحدث عن نقص في عدد أفراد البوندسفير، ولا أحد يعلم ذلك أفضل منّي”.

وأضاف “لدينا عدد طلبات أقل بسبعة بالمئة هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”. وخلال فترة التدريب في الجيش، تصل نسبة المنسحبين إلى 30 بالمئة، على ما قال.

وتكشفت المشكلات في الجيش الألماني في آذار/مارس، عندما قال نائب كبير إن الجيش “لديه القليل من كل شيء” وإن الثكنات في حالة يُرثى لها.

وتتمحور جهود برلين لتحديث الجيش على صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو، لكن هوغل قالت إن أيا من ذلك المبلغ لم يُنفق في 2022 وسط بطء الإجراءات البيروقراطية لاتخاذ القرار.

وعندما يتعلق الأمر بالتجنيد، قال بيستوريوس إن الجيل الأصغر سنا أبدى مخاوف بشأن تحقيق توازن بين العمل والحياة أكثر من الماضي، وهو ما كان من الصعب التوصل إليه مع وظيفة في الجيش.

وشيخوخة السكان التي تؤدي إلى نقص اليد العاملة في العديد من القطاعات، تجعل التجنيد العسكري صعبا بشكل خاص.

وقال الوزير إنه “بحلول 2050 سيكون عدد الناس في الفئة العمرية 14-25 عاما، أقل بنسبة 12 بالمئة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *